محاكمة في دبي تكشف تفاصيل "مثيرة" عن سيدتين أجبرتا قاصرات على العمل بالدعارة

تحاكم جنايات دبي سيدتين عربيتين، بتهمة ارتكاب جناية الاتجار في البشر، إذ استغلت السيدتان المتهمتان 3 قاصرات تتراوح أعمارهن بين 15 و17 عامًا لإجبارهن على ممارسة الدعارة، بعد جلبهن من بلادهن العربية بجوازات سفر مزورة، وقيامهما بتغيير أعمارهن الحقيقية.

وكشفت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن المتهمة الأولى (31 عاما) هي ربة بيت استغلت 3 قاصرات من ذات الجنسية، منهن أختان، ووظفتهن بواسطة أمها (المتهمة الثانية) والموجودة في بلدها الأصلي.

وذكرت إحدى المجني عليهن في التحقيقات، أنها "يتيمة وكانت تقيم في منزل عمها في بلادها، ولم تكن تملك جواز سفر مطلقا".

وقالت، إن المتهمة الثانية (الهاربة) جلبتها من بلادها بالاتفاق مع المتهمة الأولى بغرض ممارسة الدعارة في دولة الإمارات، بعد أن تم تهديدها من قبل امرأة بالاعتداء جنسيا على شقيقتها الصغرى، التي تبلغ 12 عامًا.

وأضافت، أن المتهمة الثانية "باشرت في إنهاء إجراءات سفرها بتزوير عمرها الحقيقي، حتى تتمكن من دخول الدولة، ثم استخرجت لها جواز سفر".

وتابعت ذاكرة التفاصيل، أن المتهمة الأولى استقبلتها فور حضورها إلى الدولة، في منتصف 2014، برفقة شخص من جنسية عربية أخرى، وأخذت منها جواز سفرها وتأشيرة الزيارة، وهاتفها، وأبلغتها بأنها اشترتها بمبلغ 10 آلاف دولار، وفتشت حقيبتها ومزّقت ملابسها، وأخبرتها بأنها ستعمل في الدعارة والحفلات، وأخذتها إلى فيلا، ثم أجبرتها على ممارسة الدعارة، واعتادت تهديدها بالقتل هي وشقيقتها الصغرى".

وأكدت، أنّ "المتهمة دأبت على تخويفها بعلاقاتها بشخصيات مهمة، وكانت تعرضها على الغير، من خلال تصويرها عارية، وإرسال صورها إلى الزبائن، عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وروت فتاة أخرى من المجني عليهن، تبلغ 16 عامًا، أنها كانت تعيش مع والدها في بلادها هي وأختها، وجلبتهما المتهمة الثانية من بلدهما بالاتفاق مع المتهمة الأولى، ثم أجبرتها على العمل معها بعد تخويفها بأهلها في بلادها، ثم زوّرت اسمها وعمرها على جواز السفر؛ كي تتمكن من دخول الدولة.

وعلى غرار المتهمة الأولى، ما أن وصلت الإمارات، حتى استقبلتها المتهمة الأولى، وأخذت منها جواز سفرها وتأشيرة الزيارة، وأخبرتها بأنها اشترتها مقابل 20 ألف دولار.

وقالت، إنها تمكنت لاحقًا من الهرب من المتهمة الأولى، التي كانت تحبسها وتذلها وتحاسبها على كل شيء، كما لم تكن تسلمها أي مبالغ أو تنفق عليها.

وفي تفاصيل هروبها، ذكرت أنها تمكنت من الهروب بعيدًا عن المنطقة التي تقيم فيها مع المتهمة، إلى أن حضرت سيارة ونقلتها إلى محطة بترول قريبة، ثم انتقلت بسيارة أخرى إلى إمارة مجاورة، ودخلت أحد المساجد، وبقيت هناك 3 أيام، إلى أن التقت أرملة عربية وأخبرتها بالقصة، فأخذتها إلى مركز الشرطة وأبلغت عن الواقعة.

وقال شاهد إثبات من شرطة دبي للنيابة، إن المجني عليها الأخيرة أبلغت المركز أنه تم استغلالها في الدعارة من قبل المتهمة الأولى، وبسؤالها أفادت بأنها هربت من منزل عائلتها في بلادها، وقدمت إلى الدولة بترتيب من المتهمتين وآخرين، بعد تغيير اسمها وعمرها الحقيقيين في جواز السفر.

وأضاف، أنه "تمت إحالة المجني عليها إلى الطب الشرعي لفحصها وتحديد احتمالات تعرّضها لاعتداءات جنسية، وتقدير عمرها".

وبين التقرير الطبي أنها لم تتجاوز 17 سنة، فتم التحفظ عليها في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، والتوجه إلى موقع فيلا المتهمة الأولى بعد التأكد من وجودها، وتم تفتيش الفيلا والقبض على الموجودين بها، وضبط جواز سفر المجني عليها المبلغة، وعثر على مبلغ 104 آلاف درهم في خزانة بغرفة نومها، كما عُثر على الضحيتين الأخريين، وهواتف متحركة عدة.

ولفت الشاهد، إلى أنه بسؤال المتهمة الأولى قالت إن "الضحايا يعملن في أحد الملاهي الليلية بدبي، وبالتحقق عن الملهى تبيّن أنه مغلق منذ فترة طويلة، وبأنها تؤوي المجني عليهن في الفيلا لاستغلالهن في الدعارة، فتمت إحالتها إلى النيابة العامة.