حبس رجل أعمال ومنتج تلفزيوني شهير في البحرين بتهمة الاحتيال

قضت المحكمة الجنائية الصغرى في البحرين بحبس رجل أعمال ومنتج تلفزيوني معروف مدة 3 سنوات، بتهمة اختلاس ملايين الدنانير من قرابة 200 مستثمر بحريني وخليجي، بدعوى استثمارها في شركات بريطانية. كما غرمته 50 ألف دينار، و كفالة قدرها 50 ألف دينار لوقف التنفيذ.

وفي التفاصيل، فقد قام رجل أعمال (لم يتم الكشف عن جنسيته في وسائل الإعلام المحلية فيما ذكرت الوطن البحرينية أنه بحريني) بمعاونة زوجته الأوروبية وشقيقتها بالتوسط في عمليات جمع ملايين الدنانير من المجني عليهم بقصد استثمارها في شركات أجنبية غير مرخص لها بجمع وتلقي أموال في البحرين، مستغلا شركته المرخص لها بالدعاية والإعلان، وذلك مقابل حصوله على عمولات نقدية وأسهم من كل عملية، فتم إرسال الأموال إلى حسابات أجنبية خارج البحرين فضلا عن حسابه الشخصي، وحساب شركته مقابل الأسهم التي تم شراؤها، فيما حصل المجني عليهم مقابل أموالهم على أسهم في تلك الشركات المزعومة دون حصولهم على مقابل نقدي، بحجة أن الشركات أفلست أو تحت التصفية أو لم تتسلم تلك الأموال. حيث تبين أن المتهم وآخر مجهول هما أصحاب الحسابات التي تم تحويل الأموال إليها، واختلسا تلك الأموال، بحسب موقع "الأيام".

وقال المجني عليهم، إن المتهم عرّف نفسه لهم بأنه مستشار مالي ووسيط لعدد من الشركات الاستثمارية الكبرى، وعرض عليهم الاستثمار في الشركات نظير مردود مالي عالٍ، إلا أنهم اكتشفوا أنهم كانوا ضحية عملية احتيال، حيث لم يتسلموا أي عوائد، كما لم يتمكنوا من استعادة أموالهم، وقام المتهم بتعويض بعضهم بأسهم شركات أخرى أفلس بعضها، والأخرى كانت أسهمها دون قيمة تذكر.

وإثر تحريات، تبين أن زوجته وأختها التي تعمل سكرتيرة في شركته تقومان بترجمة العقود الخاصة بالمستثمارية وإدارة أصوله العقارية في البحرين، فيما تبين أن أحد العقود المنسوبة لسيدة مجني عليها مزور، لإيهام بقية المجني عليهم بأن صاحبته قد استثمرت مبالغ كبيرة، حيث كان يعقد اجتماعات مع مستثمرين كبار في دول التعاون والحصول على مبالغ كبيرة لاستثمارها في شركات بلندن، مقابل إيهامهم بالحصول على أموال كبيرة في فترات قصيرة.