طبيب فلسطيني لم يأخذ "كشفية المرضى" منذ 33 عامًا

وبحسب جرار، فإنه يحق للطبيب وفق قانون نقابة الأطباء الفلسطينيين أخذ مقابل خدمته وكشفه للمرض مبلغًا من المال قررته النقابة، لكنني لا آخذ من مريضٍ لجأ لي ولم يجد علاجًا عندي، أن يدفع الكشفية على ذات المرض مرتين في عيادتي وفي عيادة الطبيب المختص بحالته.

ويعتبر الطبيب جرار أنه من غير الإنساني أن يخرج المريض من عيادة الطبيب دون تقديم خدمة له بسبب المال.

ويشدد على أن كل طبيب أقسم حين مزاولة المهنة على خدمة المرضى، لافتا إلى أن توفير المال عليهم خدمة.

المواطن نادر أبو زينة من جنين قال: هناك فرق بين أن نتعامل مع الطبيب الإنسان وبين الطبيب الذي يهدف للمال، واصفًا تعامل الطبيب جرار بالإنساني فوق طاقته.

ويبين أبو زينة أن جرار رفض أخذ مقابل مادي منه في زيارة لعيادته من أجل علاج ابنته، وحينما وجد أنها تعاني من رضوض خفيفة لا تحتاج علاجا رفض أخذ المبلغ المخصص للكشفية، بل شخّص الحالة، وهو أمر يتعامل به مع كافة المرضى فقيرًا كان أم غنيًا.

ويرى المواطن أبو زينة أن من حق الطبيب الذي سهر ليالٍ وأيامًا من أجل الحصول على شهادته أن يأخذ المال، حتى على تشخيص حالة المريض، ويجب أن نكون واقعيين ولا نترك الطبيب يستجدي بحجة أن مهنته إنسانية.

أما المواطنة مجدولين المصلح من جنين ترى تعامل الطبيب جرار لا يصدر إلا عن شخص يتمتع بكل صفات الإنسانية، كما أنه لا يتاجر بعلمه ولا يبخل به، ويرى أن الطب رسالة، فيأخذ المال على العمل لا على العلم حال استشارته.

وحول ما يفعله الطبيب حاتم جرار سألت "إرم" نقيب أطباء فلسطين الحالي شوقي صبحة، الذي أكد أن النقابة أقرت تسعيرة مالية لكشفية الطبيب أدناها 40 شيقلاً وأعلاها 100 شيقلًا، مشددًا على أن النقابة تقوم باستمرار بمخاطبة الأطباء بضرورة الإلتزام بقانون الكشفية، لكنها لا تلزم من لا يريد أن يأخذ وهو أمر إنساني يخص الطبيب.

ويرى صبحة أن من يزاول مهنة الطب العام من حقه أخذ الكشفية، لأنه اكتشف المرض ويقوم بتحويل المريض إلى الطبيب المختص، وما قام به جرار تبرع منه، ولا يمكن للنقابة أن تفرض قانونًا يجبر الأطباء بذلك، لكنها تخاطبهم دائماً وتتمنى أن يتعاملوا مع المرضى بروح إنسانية.

ويؤكد نقيب الأطباء على أن النقابة ووزارة الصحة ضمن لجنة مشتركة، من أولوياتها محاسبة أي طبيب يثبت بحقه الجشع أو الإجراء اللإنساني، كأن يمتنع عن تقديم خدمة علاجية دون أخذ المال، أو يحجز المريض حتى يتم دفع ثمن الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أن العقوبات بحق من يثبت عليهم ذلك، قد تبدأ بالتوبيخ وقد تنتهي بسحب الشهادة أو العضوية، بحسب القضية.