هل يعد قانون الرضاعة الطبيعية في الإمارات خطوة أبعد من اللازم؟
دبي - أضافت الإمارات العربية المتحدة بندا لقانون حقوق الأطفال يجبر الأمهات على إرضاعهم حتى بلوغهم عمر السنتين.
ولكن مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية قالت إن القانون الجديد قد يثير تساؤلات حول إمكانية التطبيق، وهل يستطيع الأزواج مقاضاة زوجاتهم لعدم أرضاع أطفالهن.
وقالت الرومي: إن "هذا البند من القانون يمكن أن يشكل أعباءً إضافية على الحكومة"، وأضافت "إذا كان هذا القانون يجبر النساء على الرضاعة الطبيعية، يمكن أن يؤدي هذا إلى دعاوي قضائية جديدة"، وفقا لصحيفة غارديان البريطانية.
وحذرت جماعة حقوقية تتخذ من دبي مقرا لها، وتدعم الأمهات بعد الولادة، من أن "القانون قد يجرم الأمهات في فترة حرجة من حضانة أطفالهن، وإنه يمكن أن يكون خطوة أبعد من اللازم" .
وأشار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات، الذين ناقشوا القانون إلى أنه ينبغي توفير مرضعات للأيتام أو للذين لا تتمكن أمهاتهم من إرضاعهم.
وقال سلطان السماحي عضو المجلس إن "هذا حق لكل طفل حتى يبلغ السنتين"، وأضاف "إذا لم يكن لديهم أمهات أو أهملتهم أمهاتهم، فيجب أن يحصلوا على هذا الحق من أي شخص آخر".
وقال أحمد الشامسي عضو المجلس إن القانون يهدف إلى جعل الرضاعة الطبيعية "واجباً وليس خيارا" ، وأضاف "الغرامات والعقوبات ليست كل شيء في القوانين، ولكن هناك بعد إنساني أيضا".
وينص القانون أيضاً على أنه يجب على جميع الدوائر الحكومية توفير حضانة في كل دائرة حتى تتمكن الأمهات العاملات من إرضاع أطفالهن.
