مصر.. تصاعد حدة الخلافات بين وزارة الصحة والشركات بسبب أزمة الأدوية – إرم نيوز‬‎

مصر.. تصاعد حدة الخلافات بين وزارة الصحة والشركات بسبب أزمة الأدوية

مصر.. تصاعد حدة الخلافات بين وزارة الصحة والشركات بسبب أزمة الأدوية

المصدر: زينب وحيد- إرم نيوز

تزداد أزمة نقص الأدوية في مصر، تفاقماً، رغم قرار الحكومة برفع أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيهًا بنسبة 20%، بحد أقصى 6 جنيهات، أواخر مايو/ أيار الماضي، بحجة توفير النواقص من الأدوية.

ورغم تلك الإجراءات، شهد سوق الدواء في مصر خلال الفترة الأخيرة نقصًا حادًا في عدد من أصناف الأدوية، التي تعالج أمراض ”السرطان، سيولة الدم، الأمراض العصبية، الجلطات“.

و قال رئيس غرفة صناعة الدواء، الدكتور أحمد العزبي، إن قطاع الدواء من القطاعات المتأثرة سلبًا بقرار التعويم، مطالبًا بضرورة إيجاد معادلة بين اقتصاديات الشركات وسعر الجمهور، حتى يتوفر الدواء للمريض المصري.

وقال العزبي، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إن البنك المركزي كان يغطي 30% من اعتمادات استيراد الأدوية وأزمة اختفاء الأدوية ظهرت قبل التعويم، لأن تدبير العملة من البنك المركزي لقطاع الدواء كان غير كاف، قبل أن تتفاقم عقب التعويم.

وعن غش الأدوية، قال الدكتور العزبي، إنها ”ظاهرة موجودة في كل المجتمعات وكلما نقص الدواء زادت فرصة الغش في الأدوية، ولا تزيد نسبة الغش عن 5% في السوق الدوائي المصري“، مشيرًا إلى أن الغرفة تبحث عن معادلة متوازنة لعدم تأثر كافة الأطراف بزيادة الأسعار.

وزير الصحة ينفي

من جانبه، نفى وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، ما أشيع حول وجود نقص في الأدوية، لافتًا إلى أنه عند تحرك سعر الصرف حدث اضطراب في شركات تصنيع الدواء، خاصة الشركات العالمية وبعض الشركات المحلية، والمصانع الصغيرة، موضحًا أنه اجتمع مع المسؤولين القائمين على إدارة الصيدلة، لحساب قيمة دعم الدولة، قائلا، ”نستهدف توفير وتأمين الأدوية المستوردة في الأسواق خلال الأسبوع المقبل“.

وأضاف، أن أجندة الدواء في مصر، مصنفة إلى مجموعات ”أدوية مستوردة“، و“أدوية محلية“، و“أدوية الشركة القابضة“، وأن مصر لديها حوالي 10 آلاف دواء متداول، بمتوسط تداول 37 مليار جنيه، بينهم 912 دواء من الشركة القابضة، و1900 دواء من الشركات المستوردة، والباقي من الشركات المحلية.

وأوضح، ”هناك أدوية لها بديل مثيل، وأخرى ليس لها مثيل، ولدينا 146 دواءً ليس لها مثيل في مصر“، مشيرًا إلى أن تكلفة استيراد الأدوية من الخارج تبلغ 186 مليون دولار.

تصريحات مثيرة

وعلى صعيد متصل، تصاعد جدل آخر بطله هذه المرة نقيب الأطباء ووزارة الصحة، وفي المنتصف مجلس النواب، حيث أعربت لجنة الصحة بمجلس النواب عن استيائها من التصريحات التي أدلت بها الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، وزعمت فيها صدور تعليمات من وزارة الصحة والسكان باستخدام السرنجات الطبية لأكثر من مرة في المستشفيات، والوحدات الصحية التابعة للوزارة، وهو ليس له أساس من الصحة وينافي الحقيقة، بحسب اللجنة.

وأكدت اللجنة، ”رفضها التام لهذا التصريح الذي أثار البلبلة والقلق بين جموع المواطنين، والذي يمثل صدوره تكديرًا للأمن العام والسلم الاجتماعي، فضلاً عن تأثيره السلبي على سمعة مصر عالميًا، التي اكتسبتها من خلال الحملة القومية للقضاء على الفيروس (c) والتي تمثل جهودًا رائدة في مجال معالجة الفيروسات“.

من جانبه، أشار الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة لـ“إرم ينوز“، أن هذه التصريحات تضع الدكتورة منى مينا تحت طائلة قانون العقوبات، مطالبًا نقابة الأطباء بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد تصريحاتها غير المسؤولة.

إسناد استيراد الأدوية لمؤسسة قومية

وطالب خالد هلالي، عضو لجنة الصحة في البرلمان، مجلس الوزراء، بإسناد مهمة استيراد الأدوية إلى شركة قومية، تكون هي المسؤولة عن جميع عمليات الاستيراد لمحاربة مافيا الأدوية، الذين يتربحون أكثر من 500% في بعض الأصناف، وعلى الرغم من ذلك يطالبون برفع أسعار الدواء المستورد مرة أخرى.

وأوضح هلالي، أن الدولة تدعم صناعة الأدوية من خلال الشركات المستوردة، ومن باب أولى أن تتولى هي عملية الاستيراد بشكل مباشر، مثلما حدث مع استيراد الأجهزة الطبية، بعد كشف كم الفساد وإهدار المال العام الذي كان موجودًا بالمنظومة.

اقتراح إنشاء صندوق لدعم الصناعات الدوائية

من جهته، طالب أبوبكر الديب، الخبير في الشأن الاقتصادي، بعمل صندوق خاص لدعم الصناعات الدوائية، وخاصة المهمة منها، والتي تتعلق بإنقاذ حياة ملايين الفقراء.

واقترح الديب في اتصال هاتفي لـ“إرم نيوز“، مساهمة الحكومة بالنصيب الأكبر في هذا الصندوق، مع فتح التبرعات لرجال الأعمال، وغيرهم لدعم الصندوق، أو طرح شركات جديدة للأدوية للاكتتاب العام، على أن توجه إيراداته لإنشاء مصانع أدوية وإنتاج لبن أطفال محلية.

وأردف الديب، أن ”حجم صناعة الدواء في مصر، يبلغ 40 مليار جنيه، وأن جزءًا كبيرًا من السوق تسيطر عليه شركات أجنبية، ويمكن حل المشكلة إذا جمعنا 20 مليار جنيه، في صندوق قومي، كخطوة أولى يتم من خلاله إنشاء عدة مصانع لإنتاج الأدوية الحيوية“، مطالبًا أعضاء البرلمان بتبني الفكرة وتحويلها لواقع.

يُذكر، أن الخلاف بين نقابة الصيادلة وممثلي غرفة صناعة الدواء، تسبب في إنهاء الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي بين الطرفين، بحضور الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، لمناقشة مشاكل صناعة الدواء، في ضوء تداعيات قرار تحرير سعر الصرف وانعكاساته السلبية على الصناعة.

واستمر الاجتماع أكثر من 7 ساعات، بمقر معهد التدريب التابع لوزارة الصحة، وانتهى دون الوصول لأية حلول بين الأطراف المجتمعة، خاصة عقب اندلاع خلافات قوية بين ممثلي النقابة وغرفة صناعة الدواء، بسبب قرار هامش الربح الصيدلي، الذي طالبت النقابة بتفعيله، وفقًا لقرار 499 لسنة 2012، وهو ما رفضته شركات الدواء.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com