مصر.. جهات سيادية تحقق في خطورة عقار علاج "فيروس سي"
قال مصدر رفيع المستوى بالرئاسة المصرية، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أصدر تعليماته لجهاز المخابرات العامة، والجهاز المركزي للمحاسبات، للاستعانة بمتخصصين وأطباء وصيادلة، من خلال تشكيل لجنة علمية وطبية، للتحقيق في مدى خطورة العقارات المستخدمة لعلاج "فيروس سي" من عدمه بمصر.
ويأتي ذلك في ظل الجدل الذي أثير مؤخرًا في عدة منابر إعلامية بين نقيب الصيادلة د.محيي عبيد، ورئيس لجنة الفيروسات الكبدية د.جمال شيحة، حيث انتقد نقيب الصيادلة تعامل لجنة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة مع مرضى "فيروس سي" والذي يصل عددهم إلى نحو 15 مليون مصري، على أنهم فئران للتجارب ولا يتم إجراء دراسة على الحالات المنتكسة، في حين رد "شيحة" على نقيب الصيادلة، بعدم التخصص في أمراض الفيروسات الكبدية.
وأكد المصدر الرئاسي في تصريحات خاصة لشبكة إرم الإخبارية أن علاج "فيروس سي"، يخضع لرقابة مباشرة من رئاسة الجمهورية، ويتم التعامل معه على أنه مشروع قومي، فضلاً عن تدخل صندوق "تحيا مصر" كممول لشراء العقار وخضوع المرضى للعلاج.
يأتي ذلك في الوقت الذي أرسلت فيه نقابة الصيادلة إنذارًا على يد محضر إلى وزارة الصحة والسكان واللجنة العليا للفيروسات الكبدية، واتهمتهما بتحويل المرضى إلى فئران تجارب لشركات الأدوية العالمية، وذلك بعد أن علقت اللجنة فشلها على الصيادلة في اختيار كورس مناسب للعلاج وحدوث انتكاسة لـ30% من المرضى بالكورس العلاجي.
وجاء بالإنذار أن لجنة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة اشترطت على المرضى التوقيع على إقرار بالموافقة على استخدام ما هو متاح للجنة القومية من بيانات أو عينات معملية خاصة، وذلك للأبحاث المتعلقة بفيروس سي دون الرجوع إلى المريض على أن يتم حماية بياناته الشخصية ومعاملتها بصورة سرية تامة.
