مصر.. تقنين الحشيش يرفع الدخل القومي وترفضه الحكومة‎

القاهرة- "علبة سجائر إصبع حشيش لو سمحت".. كلمة قد يسمعها المصريون قريبا، إذا أخذت الحكومة على محمل الجد اقتراحا بتقنين وضع مخدر "الحشيش"، وهو الاقتراح الذي تعارض تنفيذه الأمم المتحدة في عدد من بلدان العالم.

مخدر الحشيش الذي يوصف بأنه "مصدر السعادة"، أو "الدخان الأزرق"، يواجه الآن اقتراحا يخدم الاقتصاد المصري، ويزيد من الدخل القومي، إلا أن الحكومة ومؤسساتها ترفضه.

والحشيش الذي يتم زراعته في المناطق الاستوائية والمناطق المعتدلة، ويعد أكثر المخدرات انتشارا في العالم نظرا لرخص ثمنه وسهوله تعاطيه فهو لا يلزمه أدوات معقدة، حيث يعد تدخينه أكثر الطرق انتشاراً، وأسرعها تأثيراً على الجهاز العصبي المركزي نظراً لسرعة وصول المادة الفعالة من الرئة إلى الدم، ومنه إلى أنحاء المخ.

رابطة تجار السجائر بالعاصمة المصرية (غير حكومية)، طالبت في بيان لها أمس الأحد، لجنة الإصلاح التشريعي (حكومية، تابعة لرئاسة الوزراء)، بتقنين وضع "الحشيش" بجدية، مشيرة إلى أنه "من الممكن أن يساهم بشكل سريع وفعال في سد عجز الموازنة العامة للدولة خلال سنوات قليلة بالمقارنة بباقي الطرق الاقتصادية الأخرى".

أسامة سلامة، رئيس الرابطة، أوضح في البيان أن "حجم تجارة الحشيش (في مصر) سنويًا يصل إلى 42 مليار جنيه (5.5 مليار دولار أمريكي تقريبا)، وتنفق الدولة أكثر من مليار جنيه (132 مليون دولار أمريكي تقريبا) لمكافحتها وتفشل فيها بنسبة 85%، فقيمة ما يضبط لا يتجاوز سوى 15% فقط مما يدخل السوق المحلى أو ينتج محليًا".

ودافع سلامة عن طلبه بالقول: "بتقنين زراعة وتجارة وتعاطي الحشيش يمكن للدولة أن تجمع 4.2 مليار جنيه (552 مليون دولار أمريكي) إذا لم يزد الاستهلاك عن المعدل الحالي، وذلك بحساب قيمة ضريبة تبلغ 10% (من أصل 42 مليار جنيه)، ومن ثم فعلى مدار 10 سنوات يتم زيادتها بشكل تدريجي لتصل إلى 50% بضوابط استراتيجية بعيدة المدى".

وأضاف أن "تقنين الحشيش سيزيد من إنتاج مصر للحشيش، ويمكن أن يمثل أحد موارد الدخل القومي من خلال فرض ضرائب جديدة".

اقتراح الرابطة لم يكن الأول من نوعه في الوطن العربي، بل في العالم، حيث سبق أن عقد مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) المغربي في ديسمبر 2013، مناقشات موسعة حول إمكانية التقنين الجزئي لاستعمال القنب الهندي (الحشيش) في مجالات صناعية وطبية.

وحملت المناقشات عنوان "دور الاستعمالات الإيجابية لنبتة الكيف في خلق اقتصاد بديل"، إلا أن النقاش السياسي بقي محبوسا ولم يترجم إلى قوانين تشريعية، حيث يعد المغرب أكبر منتج لهذه النبتة، وأول مُصدر غير قانوني لها، بحسب الأمم المتحدة.

ووضع تقرير صادر عن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التابعة للأمم المتحدة في مارس الماضي، المغرب على رأس إنتاج الحشيش، حيث ينتج أكثر من 40% من هذه المادة في العالم (30 ألف طن سنويا) كما أن 72% من الإنتاج المصدر في العالم يعود للحشيش المغربي.

وتعارض الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات تقنين المخدر، وتتسامح فقط على استعماله الطبي.

وتضغط الهيئة على بعض الولايات الأمريكية ودول الأوروغواي وهولندا وألمانيا لوقف تقنين الحشيش، حيث تسمح به هذه البلاد بعد قيود صارمة.

صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بعنوان "الحشيش في مصر" دعت في أكثر من مناسبة بتقنين الحشيش، مشيرة إلى أن فوائده "عديدة"، فيما تطلق بين تارة وأخرى هاشتاغ بعنوان "قننوه"، وهو ما يتفاعل معه رواد موقع التواصل الاجتماعي، بنشر صوره.

أحد متعاطي الحشيش وهو مصري الجنسية، اشترط عدم ذكر اسمه قال إن "معظم الشعب المصري بات يتعاطى الحشيش، باعتباره الأخف تأثيرا على العقل والذهن حيث يعد أخف مراحل الإدمان، والأقل سعرا، والأكثر رواجا"، حسب قوله.

وأشار إلى أن سعر إصبع الحشيش (يكفى لإعداد 6 سجائر)، يتراوح سعره بين 120 جنيها (16 دولارا أمريكيا تقريبا) للشعبي (اسم الإصبع)، و200 جنيه (26 دولارا أمريكيا تقريبا) للهبو (المستورد، غالبا من المغرب أو لبنان)".

وأيد المتعاطي، الذي يعمل محاميا، اقتراح تقنين الحشيش، ووضع ضوابط له، وقال: "الحشيش يباع وبشدة في البلاد سواء بقانون أو بغير قانون، فما المانع أن يوضع له قانون لبيعه وتداوله".

أما اللواء أحمد الخولي، مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات، فقال في تصريحات صحفية، قبل يومين إن "العام الماضي (2014) شهد ضبط 40 طن حشيش"، مضيفا: "الحشيش أصبح مخدراً شعبياً في مصر".

وأضاف أن "الحكومة تحاول توعية الناس بخطورة تعاطي الحشيش وتحذرهم من أضرار إدمانه، إلا أن أعداد المتعاطين لهذا المخدر في تزايد مضطرد".

وشهدت الشهور الماضية حبس عدد من المشاهير بمصر، على ذمة اتهامات متعلقة بتعاطي الحشيش، حيث تم ضبط المطرب الشعبي ريكو في يناير الماضي، لاتهامه بتعاطي الحشيش.

فيما أفرجت السلطات المصرية في ديسمبر الماضي، عن الفنانة دينا الشربيني، بعد معاقبتها بالسجن لمدة عام في تعاطي الحشيش.

وفي 2 يوليو الماضي، قضت محكمة مصرية بحبس عبد الله نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي وصديق له غيابيا لمدة عام، وغرامة مالية تقدر بـ10 آلاف جنيه (نحو 1400 دولار أمريكي)، بعد أن أدينا بتهمة حيازة مادة "الحشيش" المخدرة بقصد التعاطي في واقعة ضبطهما في مطلع الشهر ذاته وبحوزتهما سيجارتا حشيش داخل سيارتهما بمدينة العبور (شرقي القاهرة)، بحسب لائحة الاتهام التي نفاها المتهمان، واعتبراها "انتقاما سياسيا".

وزير الشباب والرياضة المصري، خالد عبد العزيز، قال في تصريحات تلفزيونية أمس الأحد، ردا على مطالبات تقنين الحشيش: "هذا هراء، وكلام فاضي (فارغ) غير مقبول على الإطلاق.. ولا يستحق المناقشة".

وهو ما اتفق معه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان المصري (حكومي)، حيث حذر في بيان له، اليوم، من الاستجابة لمطالب تقنين تجارة الحشيش.

واعتبر البيان هذه الخطوة "تهديدًا حقيقيًا للسلم المجتمعي وجهود مكافحة المخدرات فى المجتمع"، مشيرا إلى أن "مخدر الحشيش يشكل سببا رئيسيا لحوادث الطرق فى مصر"، صاحبة أعلى نسبة إصابات ووفيات ناتجة عن حوادث الطرق في الشرق الأوسط.

وبحسب بيان الصندوق الحكومي، فإنه طبقا لدراسة أجراها على نزلاء إحدى المؤسسات العقابية، فإن هناك ارتباطا وثيقا بين تعاطى مخدر الحشيش وجرائم بعينها تفجع المجتمع، حيث تشير النتائج إلى أن نسبة متعاطي الحشيشي من مرتكبي جرائم الاغتصاب 86%، ومن مرتكبي جرائم القتل العمد 23,7%، ومن مرتكبي جرائم السرقة بالإكراه 24,3%، و56,7% من مرتكبي الجرائم كانوا يتعاطون المخدرات قبل ارتكابهم الجريمة بساعات.