تقرير: الاتحاد الأوروبي ارتكب خروقات في ملف التزود بلقاح كورونا

كشف تقرير نشره موقع "ميديابارت" الإخباري الفرنسي، اليوم الأحد، أنّ الاتحاد الأوروبي يواجه اتهامات واسعة بالافتقار إلى الشفافية وارتكاب خروقات في إبرام عقود التزود باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال التقرير، إنه في الوقت الذي يتعرض فيه الاتحاد الأوروبي للانتقاد بسبب استراتيجيته في الشراء الجماعي للقاحات بتكلفة تقدر بمليارات اليوروهات فتح موقع "ميديابارت" تحقيقا حول مسار المفاوضات بين العواصم الأوروبية والمخابر المزودة باللقاح على امتداد أشهر.

وأشار التقرير إلى أنّه في منتصف كانون الأول ديسمبر الماضي، قامت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالعرض مرة أخرى لاقتناء اللقاح، مقتنعة بأن "وقت أوروبا قد حان" مع اقتراب بداية حملة توزيع اللقاحات في القارة.

وبعد شهر، توقف كل شيء وبدأ الغموض والتأخير والعقود المنحازة لصالح الصناعة وتضاعفت الانتقادات حول استراتيجية الشراء الجماعي للقاحات التي تروج لها اللجنة.

وقال التقرير إنه تم التواصل مع نحو 20 شخصًا لإعادة بناء هذه المفاوضات الاستثنائية بين المختبرات ولجنة بروكسل والدول الأعضاء، وإنه على امتداد 10 أشهر كانت عواقب الوباء منتشرة في القارة ولكن أيضًا مصداقية أوروبا السياسية، وفق تعبيره.

ويشير التقرير إلى أنه في مارس آذار الماضي، كانت أوروبا في حالة ذعر وفي خضم الوباء تقاتل الدول من أجل الأقنعة وأجهزة التنفس مع إغلاق الحدود وترغب المفوضية الأوروبية في الدخول في عقود شراء عامة مشتركة لمعدات الحماية نيابة عن الدول الأعضاء مثل الأقنعة والعباءات والنظارات وكذلك أجهزة التنفس الصناعي لكن الإجراء يتأخر ويتم تزويد العواصم بشكل أساسي عبر القنوات الوطنية ولم يكن الاتحاد قادرا على التدخل بفاعلية.

ونقل التقرير عن مصدر أوروبي قريب من المفاوضات قوله: "إن بطء عمليات الشراء الجماعية للأقنعة أثار بوضوح الشكوك حول النهج المشترك للاتحاد".

وعلّق أحد الدبلوماسيين بأنّ "الاتحاد الأوروبي ليس لديه اختصاص على اللقاحات، فالصحة حكر على الدول، ما يعني أن المفوضية لا تملك المال ولا الخبراء للتفاوض بشكل صحيح"، وفق قوله.

وأضاف أن "السلطة التنفيذية في بروكسل ليست "مجهزة" لكنها تريد أن تجد مكانًا لها.

وقال مصدر مقرب من المفاوضات في بروكسل "إن فكرة إطلاق عمليات الشراء الجماعية تم ذكرها بالتأكيد للمفوضية ولكن تم طرحها أيضًا من قبل الشركات المصنعة التي اتصلت بالرئيسة أورسولا فون دير لاين" وكان التحدي البشري والصناعي الذي ينتظرهم هائلا وكانوا بحاجة إلى أموال عامة لدعم الاستثمارات.

ويشير التقرير إلى أن وزيرة الدولة للصناعة في فرنسا أنييس بانيير روناتشر سبق أن وعدت بوصول اللقاح لمواطني بلدها قبل نهاية 2020 مع عدة عشرات الملايين من الجرعات ولكن في الواقع سيبدأ توزيع الجرعات الأولى في فرنسا يوم السبت المقبل.

وتتوقع الهيئة العليا للصحة تسليم 10 ملايين جرعة فقط في فرنسا في الربع الأول من عام 2021 بالنظر إلى التأخيرات التي أعلنت عنها شركة "أسترازينيكا".