في ظل نقص الجرعات ومشاكل التوزيع.. كيف تتهرب أوروبا من المسؤولية عن إخفاق "خطة التلقيح"؟

في نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، ظهرت رئيسة المفوضية الأوروبية "اورسولا فون دير لاين" مبتسمة أمام الكاميرات لتشيد ببدء برنامج التلقيح في الاتحاد الأوروبي، وتباهت بأنه من صوفيا إلى هلسنكي يتلقى الأوروبيون اللقاحات، التي تم شراؤها بشكل جماعي وتتولى المفوضية مهمة تقسيمها، وقالت اورسولا حينها: "هذه لحظة مؤثرة من الوحدة وقصة نجاح أوروبية".

إلا أنه بعد شهر، اختفت الابتسامات، حيث لقح الاتحاد الأوروبي نسبة من شعبه أقل بكثير من أمريكا أو بريطانيا أو إسرائيل، بعد أن اصطدم البرنامج بنقص الجرعات ومشاكل في عمليات الطرح.

وبحسب مجلة "الإيكونومست"، وقعت مشاكل في الإمدادات عندما حذرت شركة استرازينيكا، وهي شركة أدوية "انجلو سويدية"، من أنها ستقدم أقل من نصف الجرعات، التي تعهدت بتقديمها للاتحاد الأوروبي في الربع الأول من العام، وتحولت اللحظة المؤثرة إلى لعبة إلقاء للوم والمسؤولية.

استغرقت المفوضية أشهرا في التعاقد على لقاحات ضد "كوفيد-19"، وهو أمر كان يمكن القيام به في أسابيع، وتم التركيز على التهرب من المسؤولية وضمان مساءلة شركات الأدوية إذا حدثت أي مشكلة في اللقاح كأولوية بدلا من التسليم السريع، كما تم التعامل مع الخلاف مع شركة استرازينيكا بشكل سيئ.

 

"البابا وحده معصوم عن الخطأ"

وفي مزيج من الذعر والغضب المؤسسيين، طالبت فون دير لاين بضوابط لتصدير أي لقاحات متجهة إلى خارج الاتحاد الأوروبي، وأدى هذا التهديد إلى قلق من طوكيو إلى أوتاوا.

وبدلا من تقويض ادعاء الاتحاد الأوروبي بأنه المدافع الأكثر صرامة عن النظام التجاري القائم على القواعد، تم الكشف عن خطة لمنع الصادرات إلى إيرلندا الشمالية باستخدام آلية في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بينما نُظر إليه على نطاق واسع على أنه الخيار النووي، الذي تم إعلانه عبر بيان صحفي في منتصف الليل.

وخلال محاولته الاعتذار، تدخل المتحدث باسم المفوضية في الصراع في إيرلندا الشمالية بين البروتستانت والكاثوليك، بقوله الساخر: "البابا هو الشخص الوحيد المعصوم من الخطأ".

ومع ذلك لم يجبر أحد الحكومات الوطنية على منح المفوضية المسؤولية، فمن الناحية القانونية، لا تتحمل مؤسسات الاتحاد الأوروبي مسؤولية الرعاية الصحية لمواطني القارة، فهذه مهمة الحكومات الوطنية.

وبدلا من التعامل مع السياسات المعقدة لبعض دول الاتحاد الأوروبي، التي تشتري لقاحات أكثر من غيرها، لجأت الحكومات للمفوضية.

وكُلف مفاوضون اعتادوا على الجدال حول أشياء أبسط مثل حصص لحوم البقر في الصفقات التجارية، بالتعامل مع صانعي المستحضرات الصيدلانية الجديدة، وفي حين تعتبر إعادة تشكيل المسؤوليات المؤسسية في منتصف الأزمة أمرا محفوفا بالمخاطر، إلا أنها ممارسة اعتيادية في الاتحاد الأوروبي.

 

إخفاق القادة الوطنيين

وتم تسليم مهمة الإشراف على مشروع تبلغ تكلفته 3.35 مليار دولار لتطعيم 450 مليون شخص إلى إدارة كان شاغلها الرئيسي السابق هو العلامات الغذائية، وذلك بناء على أمر من العواصم الوطنية.

ويسلط تعامل السيدة فون دير لاين الأخرق مع الأزمة الضوء على إخفاق القادة الوطنيين، الذين منحوها المهمة في المقام الأول، فاختيار رئيس المفوضية الأوروبية ليست عملية جدارة، فقد تم اختيار فون دير لاين، التي كانت تعاني من مرحلة صعبة كوزيرة للدفاع الألمانية في ذلك الوقت، لأن تعيينها أثار أقل عدد من الاعتراضات، وليس بسبب حصولها على دعم هائل بين القادة.

فعندما يتعلق الأمر بتقسيم أعلى الوظائف في الاتحاد الأوروبي، تُحكَم الأولوية بالكفاءة والإنجازات، فلا يريد رؤساء حكومات الاتحاد الأوروبي الـ27، شخصا كثير الطموح أو ذا قوة سياسية في هذا الدور.

ففي نهاية الأمر، معاهدات الاتحاد الأوروبي مليئة بالأدوات غير المستخدمة، التي يمكن أن تمكن رئيس الهيئة من إعادة تشكيل القارة إذا كان يتمتع بالمزيج الصحيح من المعرفة والطموح السياسي.

وعلى النقيض، كان المؤهل الرئيسي للسيدة فون دير لاين لهذا المنصب هو توقع أنها ستفعل ما يقوله لها الداعمون الرئيسيون، الذين من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيستها السابقة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وبعد أدائها في الأسابيع الماضية، قد يتمنى القادة اختيار صفات أخرى.

 

نقد غير شرعي

وعندما يتعلق الأمر بالشكوى من إدارة الاتحاد الأوروبي، تعتبر سبل المعارضة محدودة، حيث تهمش الحكومات أحزاب المعارضة، التي تصيح بصوت عال بأسباب سوء تصرف الحكومات، وكيف يمكنهم تحسين الأوضاع.

ومع ذلك لا توجد هذه المشكلة في بروكسل، حيث يمكن طرد المفوضية إذا اختار ذلك أعضاء البرلمان الأوروبي، ولكن البرلمان الأوروبي، وهو الجهاز الديمقراطي الرئيسي في الاتحاد الأوروبي، ضعيف، حيث تم تأجيل تحويل البرلمان إلى ديمقراطية برلمانية واختيار رئيس المفوضية على أساس نتائج الانتخابات، على الرف لصالح المساومات الخاصة بين القادة، التي أسفرت عن اختيار فون دير لاين، ووافق المشرعون الضعفاء على مسايرة الأحداث.

وكانت النتيجة ترك المعارضة للأحزاب المهمشة، التي تؤمن بأن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو الانهيار، حيثُ يقول هانز كوندناني من مركز تشاتام هاوس في لندن، إن الهجمات على الإدارة الحالية تُصور كمعارضة للمشروع برمته، وهذا يجعل المشهد السياسي برمته غير صحي، حيث يُنظر إلى النقد على أنه غير شرعي، ويُنظر إلى عدم انهيار المشروع على أنه نجاح في حد ذاته.

وبالتالي، تم تجاوز الشكاوى المتعلقة ببرنامج التطعيم، وبدلاً من الاعتذار للناخبين عن حقيقة أن المتقاعدين الأوروبيين أقل حماية من الأمريكيين أو البريطانيين أو الإسرائيليين، يروج الاتحاد الأوروبي لفكرة أن الأمور كان من الممكن أن تكون أسوأ بكثير.

وفي هذه الرواية، مكّن الشراء الجماعي بلدان الاتحاد الأوروبي من تجنب محاربة بعضها بعضا بشأن الإمدادات الشحيحة، في حين يجادل البعض بأن البلدان الأخرى خاطرت بالموافقة بسرعة أكبر على اللقاحات ذاتها التي سيتم حقنها في الأسلحة الأوروبية.

ويبدو أن الاتحاد الأوروبي يرى أن النية الجيدة تغفر التنفيذ الخاطئ، ولخصت ميركل في مقابلة هذا الموقف بشأن نشر اللقاح، حيثُ قالت: "على العموم، لم يحدث أي خطأ"، وعندما يتعلق الأمر بالاتحاد الأوروبي، يعلق الناخبون في دائرة الارتباك، غير متأكدين من كيفية التنفيس عن غضبهم، أو أين يوجهون هذا الغضب، ويتساءلون ما إذا كان ينبغي أن ينزعجوا على الإطلاق، وهذا وضع يحذر الخبراء من أنه غير صحي مطلقا.