500 إصابة جديدة بكورونا وتحذيرات من "الأسوأ".. هل أخطأت الحكومة الجزائرية بتخفيف إجراءات الحجر؟
تدور حالة من الجدل في الجزائر، بشأن مدى "صحة" القرارات التي اتخذتها السلطات في مواجهة تمدد فيروس كورونا الذي أصاب 3517 شخصًا في البلاد توفي منهم 432.
وأتى ذلك بعد تسجيل أكثر من 500 إصابة جديدة بالوباء القاتل خلال الأربعة أيام الأخيرة، أي مباشرة بعد قرار السلطات بتخفيف إجراءات الحجر الصحي، فهل أخطأت حكومة رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد؟
وللإجابة على هذا السؤال، قالت الخبيرة الاجتماعية خديجة منسلي، لـ"إرم نيوز"، إن "الأرقام تشير إلى واقع، وقرارات الحكومة تروي واقعا آخر، لكن الأكيد أن قرار فتح المحلات التجارية والتراجع عن الغلق التام بمحافظة البليدة أكبر بؤر كورونا، لم يكونا مدروسين، ويفسران إلى حد كبير سبب تفاقم الإصابات".
وذكرت منسلي: "من يتابع القرارات الحكومية، يحسب أنه جرى التحكم في الوباء، بيد أن الأرقام المتصاعدة كل يوم، تنفي ذلك، وتؤكد ضرورة اتخاذ قرارات أشد صرامة".
بدوره، يذهب عبدالحق بن سعدي الأستاذ في جامعة الجزائر إلى أنه: "منذ الوهلة الأولى من ظهور الوباء، لم تتمكن السلطات الجزائرية من مسايرة الوضع، ولم تتخذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب، والأكثر من هذا ادعائها التحكم في الوضع، بينما ترتفع أصوات الخبراء والمختصين لتحذر من ضعف الإجراءات المتخذة وتأخرها".
ويتوقع بن سعدي الأسوأ، قائلاً: "الوضع مرشح للتصعيد في عدد الإصابات، من حيث إن حجم التحاليل ضعيف جدا (حوالي ألف تحليل فقط أسبوعيًا)، وتبعا لضعف درجة التزام المواطنين بإجراءات الحجر الصحي".
ويضيف: "تخفيف الإجراءات سيزيد تعقيد الوضع وفق نظرتنا للموضوع. وهو فشل آخر ينضاف إلى سلسلة الإجراءات السابقة المتعلقة بمواجهة وباء فيروس كورونا كوفيد 19، والتي كانت إما متأخرة أو قاصرة".
على النقيض، يرى الدكتور محمد يوسفي، أن الحكومة لم تخطأ بقراراتها ضدكورونا، مشيرا إلى أن الجزائر استبقت الجميع بإجراءاتها ضد الوباء بإقرارها تدابير حازمة منذ 24 كانون الثاني/ يناير الماضي.
ويقول يوسفي: "جميع الإجراءات الحكومية مدروسة، ويتم اتخاذها بعد مشاورات واسعة مع خبراء الشأن الصحي، وقرار تخفيف التدابير أتى بغرض السماح بإنعاش أنشطة اقتصادية عديدة تضررت جراء الغلق التام والجزئي منذ 12 أذار/ مارس الأخير".
ونوّه رئيس مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى بوفاريك (40 كيلومترًا غرب العاصمة الجزائر)، إلى أنّ تمديد إجراءات الحجر الصحي عبر كافة المحافظات إلى الرابع عشر من أيار/ مايو القادم، رافقه تشديد على وجوب الالتزام بقواعد الأمان والنظافة حتى يتم القضاء نهائيًا على كورونا في الجزائر.
