أزمة كورونا.. قادة أوروبا يستعدون لإنهاء الإغلاق وسط اتهامات بـ"المجازفة وإهمال الصحة العامة"

يتخوف العالم أجمع من مخاطر تطبيق الإغلاق لمنع انتشار وباء كورونا وحماية الصحة العامة، ولكن يبدو أن قادة أوروبا متحمسون للعودة للعمل والتخلص من أعباء التدهور الاقتصادي، الأمر الذي أثار الجدل.

عندما تم إغلاق النمسا قبل 3 أسابيع لوقف انتشار "كوفيد-19"، واجه بائع الزهور ظافر إرغاشف مشكلة إغلاق محلية في فيينا، ورميت أزهار بقيمة 2500 يورو، كان يأمل ببيعها قبل عيد الفصح، والآن سيتم فتح متجريه مرة أخرى اعتبارًا من غد الثلاثاء، إلى جانب المتاجر الصغيرة ومتاجر الأعمال اليدوية في جميع أنحاء البلاد، حيث تخفف حكومة النمسا من إجراءات الإغلاق.

ومع بداية الشهر المقبل، ستنضم إليهم المتاجر الكبرى ومراكز التسوق وصالونات تصفيف الشعر، وستعود المطاعم والفنادق للعمل بعد أسبوعين، كما من المقرر أن يتم إعادة فتح أوروبا جزئيا للعمل، فقبل ثلاثة أيام، رفع جيران النمسا الشماليين في جمهورية التشيك الإغلاق المفروض على بعض المتاجر.

إلا أنه وفقا لصحيفة "التايمز" البريطانية، لم يسعد هذا القرار الجميع كما كشف ظافر مالك بائع الزهور، حيث كانت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن، قد حثت على زيادة كبيرة في الدعم العام خلال المراحل الأولى من الأزمة عندما أغلقت الحدود، بالإضافة إلى المسارح والمتاحف ومراكز التسوق والمدارس، ولكن مع انخفاض معدلات الإصابة، تعرضت للنقد من أولياء الأمور لإصرارها على إعادة فتح المدارس الابتدائية ودور الحضانة يوم الأربعاء، حيث انضم أكثر من 35000 من أولياء الأمور إلى مجموعة على فيسبوك تزعم أن حكومة الأقلية الاشتراكية الديمقراطية تستخدم الأطفال كفئران تجارب، وهي تهمة تنفيها رئيسة الوزراء.

وفي حين تختلف سياسات رفع الإغلاق، يبدو أن النمسا والدنمارك وجمهورية التشيك قادرون على اتخاذ المبادرة أولاً لأنهم كانوا قد سبقوا الدول الأوروبية الأخرى في فرض عمليات الإغلاق بأيام، وقد ساعدت تدابير الاحتواء الخاصة بهم أيضًا على الحد من عدد المصابين، والذين يتم مراقبة تحركاتهم عن كثب.

وقالت البروفيسورة إليزابيث بوخامر-ستوكل، رئيسة قسم علم الفيروسات في جامعة فيينا الطبية وعضو لجنة خبراء تقدم المشورة للحكومة النمساوية: "هذه البلدان في مراحل مختلفة، ولكن سيكون هناك دائمًا علاقة بين تخفيف القواعد وارتفاع الإصابات، مما سيؤدي في بعض الأحيان إلى فرض الإغلاق مرة أخرى، وسيكون هذا هو الحال في كل مكان".

وقالت إن الهدف، كما هو الحال في جميع أنحاء أوروبا، كان تحركًا نهائيًا إلى "مناعة القطيع"، لكن هذا كان مقيدًا بعدد أسرة العناية المركزة.

وشرحت: "إننا مقيدون بحدود قدرات النظام الصحي، حيث يموت العديد من الأشخاص في المناطق المتضررة بشدة مثل لومباردي لأنهم لا يستطيعون الحصول على سرير للعناية المركزة لإنقاذ حياتهم. لا نريد الدخول في هذا الوضع المروع، ولكن دول مثل النمسا، والتي لديها عدد أكبر من هذه الأسرة، يمكنها أن تخفف القواعد أسرع من تلك الدول التي يمكن أن ينهار نظامها الصحي بسرعة أكبر، مثل بريطانيا".

وعلى الرغم من أن القارة قد بدأت تخفف من قواعد الإغلاق، إلا أن الوضع الطبيعي الجديد سيظل مختلفًا تمامًا عن الحياة اليومية قبل بضعة أسابيع فقط، حيث يجب الحفاظ على التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات الكبيرة، بما في ذلك الأحداث الرياضية، كما ستبقى العديد من الحدود، بما في ذلك حدود النمسا، مغلقة في الوقت الحالي لغير المقيمين.

وفي المقابل، تشجع الحكومات على استخدام الأقنعة الطبية، والتي كانت السلطات في البداية تشجع على عدم ارتدائها، كما تزيد من شدة تطبيقها، حيث وصل "سيباستيان كورز" (33 عامًا)، رئيس وزراء النمسا، إلى مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي مرتديًا قناعًا وتحدث من وراء حاجز زجاجي.

وقال إن قرار حكومته باتخاذ إجراءات صارمة مبكرة ضد الفيروس الشهر الماضي أتاح لها "فرصة للخروج من هذه الأزمة بشكل أسرع"، لكنه حذر من أن الناس يجب أن يستمروا في تقليل الاتصال الشخصي، وخاصة في عيد الفصح، مضيفًا: "سنراقب عن كثب عدد الإصابات الجديدة وسنسحب فرامل الطوارئ على الفور إذا لزم الأمر".

هذا ووسط مخاوف متزايدة بشأن التأثير الاقتصادي للحظر، يمكن أن يكون دور ألمانيا قد حان للتحرك، فمن المقرر أن تلتقي المستشارة "أنجيلا ميركل" (65 عامًا)، يوم الأربعاء بقادة 16 ولاية، لمناقشة تخفيف مرحلي في التدابير، ابتداءً من 19 نيسان/ أبريل.

ومن المتوقع أن تقترح أكاديمية العلوم الألمانية المؤثرة في "ليوبولدينا" إعادة فتح تدريجي للمدارس، ولكن بدءًا بالتلاميذ الأكبر سنًا، الذين يمكن الاعتماد عليهم أكثر في اتباع التعليمات وارتداء الأقنعة، مع استمرار إغلاق المدارس الابتدائية. وفي ولاية سكسونيا، سيبدأ الأطفال الأكبر سنًا في العودة للمدارس اعتبارًا من 20 نيسان/ أبريل للخضوع للاختبارات النهائية، كما سيحدد توافر الأقنعة أيضًا مدى سرعة فتح المتاجر.

وفي فرنسا، من المقرر أن يخاطب الرئيس "إيمانويل ماكرون" (42 عاما)، "الأمة"، الثلاثاء، وهناك أيضا دلائل على أنه سيتحدث عن تخفيف الاغلاق، وحثت "آن هيدالغو"، عمدة باريس، على أن يرافق ذلك فحص شامل للسكان، إلى جانب إصدار "شهادات حصانة" لأولئك الذين أصيبوا بالفيروس وتعافوا.

وعلى النقيض من ذلك، رفضت إيطاليا، الدولة الأوروبية التي كانت الأكثر إصابة بالفيروس، مطالب وضع خطة للعودة للعمل الأسبوع الماضي، وقال جيوسيبي كونتي، رئيس الوزراء، الذي مدد يوم الجمعة الإغلاق إلى 3 أيار/ مايو: "العلماء ينصحونا بعدم تخفيف الإجراءات التقييدية"، وفي تنازل صغير، سمحت الحكومة الإيطالية بفتح محلات بيع الكتب وأولئك الذين يبيعون ملابس الأطفال اعتبارًا من غد الثلاثاء.

وسيرحب الناس بأي تخفيف لقواعد الاغلاق التي كان لها تأثير ضار على أنماط الحياة والشركات الصغيرة.

وقال "راينر ويل"، رئيس جمعية البيع بالتجزئة في النمسا، إن أكثر من 40% من أعضاء الجمعية كانوا سيفلسون في غضون أسبوعين إذا استمر الإغلاق الكامل.

وأضاف: "من أجل الإنصاف ولأسباب صحية كنا نفضل لو افتتحت متاجر أكبر أيضًا من 14 أبريل حيث سيؤدي ذلك إلى نشر العملاء على نطاق أوسع".

وبينما كان يستعد لفتح متجر الزهور، قال ظافر: "كنا سعداء جدًا عندما سمعنا الأخبار، حيث سيسعد الناس المضطرين للبقاء في المنزل بالحصول على الزهور"، مشيرا إلى أنه أعاد موظفيه الـ5 للعمل لفترات قصيرة، وأن الإغلاق كلفه ما بين 8000 إلى 10000 يورو.

وأضاف: "كانت هذه الإجراءات مكلفة للغاية بالنسبة لنا. فعيد الفصح هو عادة واحد من أكثر الأوقات ازدحاما، ولكن تم إلغاء طلبيات لثلاث حفلات زفاف".

وأرادت المعارضة المحافظة في الدنمارك، أن ترفع أولاً القيود المفروضة على مصففي الشعر والمقاهي وغيرها من الشركات الصغيرة، إلا أن قرار الحكومة بإعادة فتح مدارسها يعتبر أكثر إثارة للجدل.

وقالت "ميتي ويتنهوف جنسن" (47 عاما)، وهي أم لأربعة أطفال من شمال جوتلاند، إنها لن تعيد طفلتيها الصغيرتين إلى المدرسة يوم الأربعاء، بعد أن قالت ابنتها الأكبر إنها قلقة بشأن إعادة الفيروس إلى المنزل.

وأضافت: "بدأت ابنتي فجأة في التعبير عن مخاوفها، مثل نقلها المرض إليّ أو والدها أو أختها الصغيرة، وتسببها في موتنا، وسألت ما إذا كان هذا سيكون خطؤها؟ وأخبرتها أنه لن يكون ذنبها أبداً إذا أصيب أي منا، لكنني أعتقد كأم، أن الأطفال لا يجب أن يتحملوا مثل هذه المسؤولية."

وشبهت رئيسة الوزراء "فريدريكسن" تخفيف الضوابط بـ "السير على الحبل العالي، وقالت: "إذا وقفنا لفترة طويلة قد نسقط، وإذا سرنا بسرعة كبيرة فقد يحدث خطأ، ولذلك علينا تحديد الوتيرة المناسبة".