وسط أنباء عن تهريبها مواد طبية إلى الخارج.. السلطات التونسية تبدأ معركة التصدي لــ"مافيا الدواء"

أطلقت أوساط سياسية في تونس، دعوات لمحاسبة ما سمتها "مافيا الدواء"، التي تحتكر المواد الطبية وتوجّهها للتصدير إلى الخارج، ما أدّى إلى نقص حادّ لهذه المواد في السوق المحلي في وقت تواجه البلاد تفشيا لفيروس كورونا المستجد.

وأفاد مصدر قضائي لـ"إرم نيوز"، أنّ النيابة العامة التونسية، ستفتح تحقيقا موسّعا بالأمر لكشف هوية المتلاعبين بالأدوية والمستلزمات الطبية في تونس، وذلك لأن الملفّ حساس، مشيرا إلى أنّها لن تتوانى عن محاسبة من وصفهم بـ"المجرمين الذين يتلاعبون بدواء التونسيين".

 بدوره نشر المحامي ورئيس الهيئة السياسية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية سمير بن عمر تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك"، دعا فيها إلى محاكمة ما سماها بـ"مافيا الدواء"، التي قامت بسرقة المخزون الاستراتيجي للكمامات في تونس وتهريبها إلى فرنسا، وفق زعمه.

استغلال

من جانبه، اتهم القيادي بحزب التيار الديمقراطي محمد العربي الجلاصي مصنعا للأدوية، حيث قال إن "شبهات فساد تحوم حوله، وهو مغلق بموجب حكم قضائي استغل جائحة كورونا للقيام بحملة علاقات عامة على حساب الدولة لاستغلالها في قضيته أمام المحاكم ولاكتساب مصداقية"، بحسب تعبيره.

وأكد في تدوينة نشرها عبر صفحته على "فيسبوك"، أن "المصنع بادر بمراسلة وزارة الصحة ليعرض عليها تقديم دواء (الهيدروكسي كلوروكين) مجانا، وأنه اتصل بنائب في البرلمان التونسي، قال إنه يستعد بصفة مبكرة لانتخابات 2024، ليقنعه برواية مفادها أن المصنع الذي ينتج الدواء لتصديره إلى الخارج أراد أن يسلمه للبلاد في هذه الجائحة، إلا أنّ مافيا الدواء حالت دون حصول ذلك"، وفق قوله.

وتُثار في تونس عدة تساؤلات حول النقص الحاد في الأقنعة الواقية والقفازات والملابس الواقية الخاصة بالكوادر الطبية وشبه الطبية في تعاطيها مع المصابين بفيروس كورونا، وسط اتهامات باحتكار هذه المواد وتهريبها وتصديرها إلى الخارج، ما أدى إلى فقدانها من السوق وإلى ارتفاع لافت في أسعارها.

"قذرة جدا"

وفي السياق، كشف الناطق الرسمي باسم الجمارك التونسية العميد هيثم الزناد اليوم الأحد، أن "مصالح الجمارك كشفت بميناء رادس (جنوب العاصمة تونس) أمس السبت، وجود حاويتين وصلتا إلى تونس منذ أسبوع تقريبا من ألمانيا وبهما معدات ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية منذ سنوات 2014 و2017 و2018".

وقال في تصريحات لإذاعة "إي أف أم" المحلية، إنّ "أصحاب الحاويتين عمدوا بسوء نية إلى تغيير ملصقات الصلاحية للتمويه وتسريبها إلى السوق على أنها معدّات صالحة للاستعمال"، واصفا العملية بأنها "قذرة جدا".

وأوضح الزناد، أن "جهاز الكشف بالأشعة أحبط العملية، موضحا أنّ الحاويتين تضمان ملابس أطباء الجراحة والقفازات والأقنعة وغيرها وأنّها كانت ستوجه مباشرة إلى المواطن البسيط عبر الأسواق الموازية وسيستعملها دون إدراك لعواقب ذلك باعتباره لا يملك المعطيات الكاملة"، وفق قوله.

تجّار الموت

وعلّق الكاتب الإعلامي توفيق الزعفوري على هذا الموضوع قائلا إنّ "هؤلاء تجّار الموت الذين تسامحت معهم تونس في وقت سابق وما كان لها أن تفعل حتى لا تتكرر مثل هذه الممارسات وهذا التلاعب بصحة التونسيين".

وطالب "بالكشف عن أسمائهم وفضحهم وتسليط أقسى العقوبات عليهم، بالقانون الذي رأينا نجاعته وصرامته حين يتعلق الأمر بصحة التونسيين"، وفق تعبيره.

وأضاف الزعفوري "ما دمنا في حالة حرب لا بدّ من تحييد الخونة والتعامل معهم بالصرامة المطلوبة حتى نخرج من هذه الحرب وهذه الجائحة بأخف الأضرار، أما التسامح فهو خيانة للمتضررين وللتونسيين جميعا"، بحسب قوله.