تفاصيل عقوبات مخالفي إجراءات ”كورونا“ في الإمارات

أصدر النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة، المستشار حمد سيف الشامسي، قرارًا بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب صحيفة البيان الإماراتية، فإن القرار "يتضمن 14 مخالفة، توقع بحق مرتكبيها حزمة من العقوبات، تتضمن غرامات تتراوح ما بين 500 إلى 50 ألف درهم، بالإضافة الى عقوبات إدارية تصل إلى حد الإغلاق الإداري".

كما تتضمن العقوبات "مضاعفة الغرامة في حالة تكرار المخالفة، وصولًا إلى إحالة المخالف إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث عند ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة".

وأوضح البيان أن"العقوبة المقررة لمخالفة قرار الاستشفاء الإلزامي لإخضاع المصابين في حالة رفضهم مباشرة أو متابعة العلاج المقرر لهم رغم إخطارهم بضرورة ذلك هي 50 ألف درهم، مع إجازة للمختصين إمكانية الاستعانة بالمصلحة العامة لتنفيذ هذا القرار".

وبحسب اللائحة، "يفرض القرار غرامة قدرها 50 ألف درهم على كل شخص لا يلتزم بتعليمات الحجر المنزلي، وفقًا لدليل الحجر المنزلي، وإعادة الفحص بحسب الإجراءات الصحية، أو الامتناع عن تنفيذها".

وتبلغ قيمة مخالفة عدم التقيد بإغلاق المؤسسات التعليمية والمراكز الترفيهية التي أعلنت عنها الدولة في وقت سابق، أو السماح بارتيادها، "50 ألف درهم للمسؤول عن المنشأة والغلق الإداري و500 درهم للزائر".

وحددت اللائحة مخالفة "منع أو تقييد التجمعات أو الاجتماعات أو إقامة الاحتفالات الخاصة والعامة أو التجمع أو التواجد في الأماكن العامة أو المزارع الخاصة أو العزب بمبلغ 10 آلاف درهم لمن قام بالدعوى أو التنظيم، و5 آلاف درهم لكل من شارك".

وتم فرض غرامة بقيمة 1000 درهم، لمخالفي "التدابير الصادرة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع تجاه القادمين للدولة من الدول الموبوءة، بأي من الأمراض السارية"، وفق المصدر ذاته.

وقالت الصحيفة إن اللائحة فرضت 3 آلاف درهم بحق الممتنعين عن اتخاذ الإجراءات الصحية بخصوص تنظيم المنشآت المستثناة من قرار الغلق المؤقت، أو الامتناع عن إزالة أو إتلاف أي شيء ثابت تلوثه أو احتمال تلوثه دون إمكانية تطهيره بالطرق المتبعة.

كما فرضت غرامة بقيمة 10 آلاف درهم "في حال الامتناع عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية، لطاقم سفن المأوى، وغرامة قدرها 2000 درهم في حالة مخالفة الخروج من المنازل دون مقتضى أو ضرورة أو لغير دواعي العمل أو لشراء الحاجات الأساسية، وغرامة قدرها 1000 درهم، لقائد كل مركبة، يتجاوز عدد ركابها المسموح به في السيارة الواحد أكثر من 3 أشخاص".

ووفقًا للقرار فإن "مخالفة أحكام اللائحة التنفيذية، لقانون مكافحة الأمراض السارية، بشأن دفن أو نقل جثة أي شخص متوفى بأحد الأمراض السارية، تستوجب توقيع عقوبة غرامة قدرها 3000 درهم، ومبلغ 1000 درهم لمخالفة عدم ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن المغلقة أو عدم مراعاة مسافة التباعد، وغرامة قدرها 5000 درهم في حال عدم اتخاذ إجراءات التعقيم لوسائل النقل العام".

وبحسب صحيفة البيان، فإن قرار النائب العام  يفرض "غرامة قدرها 1000 درهم في حال مراجعة أو التردد على المنشآت الصحية في غير الأحوال المقررة، و5000 درهم في حال رفض الشخص إجراء الفحص الطبي عند الطلب.".