تفاقم أزمة نقص الأدوية في المغرب.. من المسؤول؟
لا تزال أزمة نقص بعض الأدوية الحيوية من صيدليات المغرب تُثير غضبًا شعبيًا، خاصة أنّ مواطنين يضطرون إلى الحصول على الدواء من الأسواق السوداء بأسعار مضاعفة، أو الحصول عليه من الخارج، وسط انتقادات للموقف الحكومي الذي اعتبروه صامتًا أمام الأزمة المتفاقمة.
أدوية حيوية
واختفت عدة أدوية من الصيدليات في مدن مغربية، أبرزها أدوية أمراض القلب والشرايين، والغدة الدرقية، والأمراض النفسية، إضافة إلى أدوية أخرى خاصة بعلاج حالات الربو وأمراض الجهاز التنفسي لدى الأطفال.
بالإضافة إلى ذلك فإن غياب الأمصال المضادة للدغات العقارب والأفاعي، سجلت انتقادات شعبية هي الأخرى، حيث تسجل مختلف مستشفيات المملكة حالات وفيات كل أسبوع تقريبًا نتيجة عدم توفر الأمصال والترياق المضاد للسموم.
تطمينات حكومية
وفي مسعى للتخفيف من وطأة الأزمة، صرحت مديرية الأدوية والصيدلة في وزارة الصحة، بأن نفاد الأدوية من السوق مرتبط بالوضعية العالمية والتقلبات التي يعرفها سوق الدواء، مشيرة إلى أنها تسعى لضمان تزويد السوق المحلية بالأدوية خلال أيام قليلة.
لكن مصدرًا من وزارة الصحة، طلب عدم الكشف عن هويته، قال إن أزمة نقص الدواء ترجع إلى صراع بين الوزارة وشركات ومختبرات توزيع الأدوية بعد القرارات الحكومية التي مست أرباحها، خاصة بعد إقرار سياسة تخفيض الأدوية.
مواجهة مع الشركات
وأكد الصدر في تصريح لـ"إرم نيوز" أن الوزير الحالي عاجز عن إيجاد مخرج للأزمة التي تسبب فيها سلفه السابق الذي اتخذ قرارات تخفيض أسعار الأدوية دون مراعاة طبيعة سوق الأدوية في المغرب.
وأضاف أن "سعي الوزير إلى استغلال تخفيض الأدوية وإخراج ما سمي بـ(دستور الأدوية)، أجج الصراع مع لوبي الصناعات الدوائية الذي لجأ إلى سياسة شد الحبل مع الوزارة، وذلك من خلال الإحجام عن التصنيع، بعد نفاد الكميات الموزعة في الصيدليات".
وأضاف أن "جشع لوبيات شركات الدواء وضعف المراقبة الدورية من قبل وزارة الصحة يجعل الكثير من المختبرات تغش في الصناعة، خاصة الأدوية التي تصنع في المغرب".
وكانت الهيئة الوطنية للصيادة في المغرب قد حذرت من السياسات الحكومية في مجال الأدوية، وقالت إن سياسة تخفيض الأسعار أثرت على عدد كبير من الشركات والصيدليات التي أفلست، فيما تلجأ بعض المختبرات إلى استخدام مواد أولية ضعيفة الجودة، وهو ما قد تكون له تأثيرات وخيمة على صحة المواطنين.
