مصر تتخذ إجراءات جديدة لمواجهة أزمة هجرة الأطباء إلى الخارج

مصر تتخذ إجراءات جديدة لمواجهة أزمة هجرة الأطباء إلى الخارج

المصدر: جهاد جمال- إرم نيوز

تعاني مصر من تزايد عدد هجرة الأطباء المصريين لدول الخليج العربي وأوروبا، في الآونة الأخيرة، بحثًا عن مصدر رزق يضمن لهم حياة كريمة، بسبب تدني أجورهم المادية، الأمر الذي شكل مخاوف كبيرة لدى مجلس نقابة الأطباء المصريين.

واتخذت الحكومة المصرية مؤخرًا عددًا من القرارات لمواجهة الأزمة، حيث وصل عدد الأطباء الذين تقدموا للتسجيل في سجل طبيب حر خلال السنوات الثلاث الماضية إلى حوالي 6 آلاف طبيب، وهو ما يؤكد استقالة هذا العدد على الأقل من مستشفيات وزارة الصحة، وفقًا لآخر إحصائية حكومية بهذا الصدد.

وقررت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مؤخرًا دراسة تخريج دفعات استثنائية من خريجي كليات الطب، في ظل العجز الشديد الذي تواجهه مصر حاليًا في أعداد الأطباء، بالإضافة إلى زيادة أعداد الطلاب المقبولين بكليات الطب، في إطار خطة لمواجهة أزمة هجرة الأطباء، ونقص عددهم الشديد في مصر، فهل تنجح هذه المقترحات في وقف الأزمة الناتجة عن هجرة الأطباء للخارج؟

تقول عضو مجلس نقابة الأطباء المصريين، الدكتورة منى مينا: إن ”كل ما تقدمت به الحكومة لحل أزمة هجرة الأطباء ما زال مجرد مقترحات ليس لها علاقة بإنهاء مشاكل الأطباء“. مضيفة أن إصلاح بيئة العمل، والسعي لحل ما يواجه الكوادر الطبية من أزمات، وتوفير راتب محترم لها، وتخيير الطبيب بين العمل الحر أو التفرغ للعمل الحكومي أو الخاص، هو الحل الأمثل.

وأشارت الدكتورة منى مينا، في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، إلى انخفاض أجور الأطباء المصريين كثيرًا، بالإضافة لتعرضهم لمخاطر كثيرة، من أهمها ”العدوى“، والتي يتقاضون عليها بدلًا ضعيفًا جدًا لا يتناسب في ظل غلاء المعيشة.

وترى الدكتورة منى مينا أن من أخطر المشاكل التي تواجه الأطباء المصريين هي عدم توافر حماية لهم في حال أصيب المريض بمكروه أو توفي نتيجة حدوث مضاعفات صحية أو نقص الإمكانيات، وعدم حدوث ذلك نتيجة تقصير من الطبيب. حيث قد يفاجأ الطبيب بإحالته للنيابة العامة دون أن يكون هناك أي خطأ مهني صادر عنه.

وأضافت أن شروط العمل سيئة من جميع الجهات، فلا حماية قانونية من الاعتداءات على الأطباء، أو من العدوى التي قد تصيبهم، أضف إلى ذلك رواتبهم القليلة التي لا تفي متطلباتهم، وكل هذه المشكلات بالطبع تجعلهم يبحثون عن فرص عمل أفضل.

وعن تدريب خريجي الجامعات الخاصة بالمستشفيات الحكومية، قالت الدكتورة منى مينا: إن قانون الجامعات يشترط على كل كلية طب أن يكون لديها المعامل والتجهيزات والأدوات وكل ما تحتاجه لتدريب طلابها، معتبرة إنشاء كليات للطب دون مستشفيات خاصة بها خطوة خطيرة تنذر بتدهور غير مسبوق بمهنة الطب في مصر، لأن اللجوء للمستشفيات الحكومية لتدريب خريجي الكليات الخاصة غير كافٍ، كون هذه المستشفيات بحاجة للتطوير.

واعتبرت أن تدريب طلاب الكليات الخاصة بالمستشفيات الحكومية ليس تحايلًا على قرارات النقابة في هذا الأمر، لكونه غير جائز، لوضوح القانون.

وأوضحت أن المعضلة الخاصة بهجرة الأطباء ومعالجتها فيه نوع من التسرع، ولا يصح أن يكون حلها بمضاعفة عدد الأطباء، وهناك حلول كثيرة، مثل رفع الأجور، ووقف عملية التشويه الإعلامية التي يتعرض لها الأطباء في مصر، وتعديل التشريعات، وإيجاد طريقة علمية لمحاسبة الأطباء في حال ”الخطأ المهني“، لأنه حتى الآن لا يوجد قانون خاص بهم، مما يعرضهم لأن يخضعوا لأحكام قانون الجنايات.

وتساءلت الدكتورة منى مينا عن السبب في تأخر إصدار قانون المساءلة الطبية، لإيجاد طريقة لمحاسبة الطبيب في حال أخطأ مهنيًا، ودعوة وسائل الإعلام للتوقف عن حملات التشهير بالأطباء. موضحة أن نقابة الأطباء حذرت مرارًا وتكرارًا من مثل هذه الحملات، لكونها تعمل على إحداث شرخ في العلاقة بين الأطباء والمرضى، بدلًا من أن تكون مبنية على الثقة والرحمة.

الأجور

من جانبه، قال نقيب أطباء الجيزة، وأستاذ جراحة القلب بمعهد القلب القومي، الدكتور محمد نصر، إن حل أزمة هجرة الأطباء يكمن في توفير الأجر الكافي، إلى جانب احترامه، وتوفير الأمان له في عمله، وتدريبه وتعليمه جيدًا“.

واقترح الدكتور محمد نصر أن يكون للطبيب راتب محدد، إضافة لمكافأة أو مبلغ مالي إن جاز القول على كل حالة مرضية يتابعها أو يقوم بعلاجها، ما يضمن له دخلًا كبيرًا.

تعقيد إضافي

واعتبر أن قرار زيادة عدد المقبولين بكلية الطب لن يحل أزمة الهجرة، بل سيزيدها تعقيدًا، ويجب أن يكون هناك حسن استخدام للموارد المتاحة، فهناك 5% فقط من الأطباء الذين يتلقون تدريبًا، في حين أن هناك 95% لم يتمكنوا من ذلك، وهناك عدم عدالة حتى في المعاش، مؤكدًا أن منظومة الصحة بحاجة لإعادة هيكلة، فمصر لديها العدد الكافي من الأطباء، ولكن لا يتم استغلالهم بطريقة جيدة.

واقترح الدكتور محمد نصر عمل امتحان موحد لممارسة المهنة بالنسبة للأطباء الخريجين كافة، بعد إنهاء الدراسة الجامعية، بحيث يضع هذا الامتحان الأطباء في ترتيب كل حسب نتيجته، وبالتالي يتقدمون إلى المراكز الطبية المختلفة بلا وساطة أو محسوبية.

وكان رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قد وجه بدراسة تخريج دفعات استثنائية من خريجي كليات الطب، في ظل العجز الشديد الذي تواجهه الدولة حاليًا في أعداد الأطباء، وكذلك زيادة أعداد الطلاب المقبولين بكليات الطب، والسماح لخريجي الجامعات الخاصة بالتدريب في المستشفيات الحكومية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com