تونس.. أزمة دواء حادة تهدد آلاف المرضى

تواجه تونس أزمة حادة في قطاع الدواء، نتيجة تآكل المخزون الإستراتيجي، بشكل وضع حياة آلاف المرضى في خطر.

وبينما حذّر خبراء من خطورة نفاد مخزون عدد من الأدوية، "استمات" الموقف الرسمي في إنكار بوادر الأزمة، إلى أن أطلق أهل الاختصاص "صيحة فزع" في المنابر الإعلامية.

ولم تنته أزمة فقدان الأدوية في تونس حتى بعد أنّ أقال وزير الصحة عماد الحمامي،، المدير العام للصيدلية المركزية، بل تفاقم الوضع إلى أن أصبح يشغل الرأي العام في تونس ويُحرج الحُكومة.

وأكد الكاتب العام السابق للنقابة الوطنية لأصحاب الصیدلیات الخاصة، رشاد قار علي، أنّ "الصيدلية المركزية تقول إنّ 35 نوعًا من الدواء مفقود، في حین تشهد تونس فقدان 80 نوعًا من الدواء".

وأضاف رشاد قار علي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنّ "عددًا كبيرًا من الأدوية المفقودة  تُعتبر  أدوية حیاتیة، مثل أدوية الأمراض السرطانیة والأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم".

بدوره أشار رئيس النقابة العامة لأصحاب الصيدليات الخاصة، مصطفى العروسي، إلى أنّ "أزمة نقص الأدوية تتفاقم أكثر من قبل، وأن القطاع يمر بفترة حرجة للغاية".

وقال العروسي في تصريح لـ"إرم نيوز"، إنّ "قطاع الدواء في تونس يشهد سابقة خطيرة، تتمثل في نقص أدوية لا يوجد أدوية أخرى بديلة لها".

 بينما اعتبر نائب رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة، نوفل عميرة، أنّ "الصيدلية المركزية تُعاني إشكالات في مستوى موازنتها المالية".

وبين عميرة في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنّ "رئيس الحكومة يوسف الشاهد، اتخذ العديد من القرارات الهامة لصالح الصيدلية المركزية، وأن تفعيلها سيساهم في حل هذه الأزمة".

وشدد على ضرورة تمكين الصيدلية المركزية من السيولة المالية اللازمة، إضافة إلى سداد ديون المؤسسات العمومية، التي بلغت 800 مليون دينار لفائدة الصيدليّة حتى تتمكّن من استيراد الأدوية المفقودة .

يشار إلى أن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، تعهّد بتوفير 500 مليون دينار للصيدلية المركزية، في سياق برنامج إنقاذ لهذه المؤسسة، إضافة إلى دعوة مصنعي الأدوية إلى إبرام عقد أهداف مع الحكومة".

وينص هذا العقد على  تعهد أهل القطاع بأهداف تتعلّق بالتشغيل والإنتاج والتصدير، وتتعهد فيه الحكومة بمساعدة هذا القطاع، حتى يتمكّن من تزويد السوق بالكميات اللازمة من الدواء وتوفيره للمواطن بأسعار معقولة.