إقرار قانون "التجارب السريرية" بمصر.. ما هي أبرز فصوله؟

وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على أول قانون ينظم الأبحاث الإكلينيكية والتجارب السريرية، والمقدم من حكومة شريف إسماعيل في سبتمبر الماضي.

وكان القانون الذي دخل حيز النقاش بداية العام الجاري أثار جدلاً واسعًا خاصة من قبل بعض المؤسسات الدينية التي قالت إنه مرفوض من الناحية الشرعية، لكونه يفتقد الضوابط الأخلاقية ويستغل ضعف المريض وعدم قدرته على حسم أمره، لكنّ الحكومة بررت أهميته لكونه يهدف إلى إجراء التجارب الطبية على المرضى المصريين في ظل غطاء شرعي وقانوني دون تحايل الطبيب على المريض أو إخضاع المريض للتجارب دون موافقته أو موافقة أسرته.

ويتضمن القانون الجديد الحفاظ على الملكية للعينات التي يتم تجميعها أثناء فترة البحث الطبي وبعدها بموجب مقتضيات الحفاظ على الأمن القومي المصري.

وتنص المادة الـ 25 من القانون على، "عدم تخزين أو خروج أي عينات أو المواد الفائضة منها خارج البلاد، لغرض استخدامها في بحوث مستقبلية أو إجراء أي تعديلات عليها دون الرجوع إلى الدولة، وبموافقة من المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية".

ويتضمن القانون إنشاء "مجلس أعلى لأخلاقيات البحوث الطبية"، بالإضافة إلى وضع سقف زمني يصل إلى 120 يومًا للحصول على موافقة الدولة لإجراء تلك البحوث.

ووضع القانون عقوبات رادعة تصل إلى السجن المشدد وغرامة تبدأ من 10 آلاف جنية وتصل حتى مليون جنيه لمن تسوّل له نفسه الاستهانة بالمبحوثين سواء خالف أحكام هذا القانون، أو أحدث بهم عاهة مستديمة أو سبب الوفاة.

وذكرت الحكومة في مذكرتها الشارحة أن، "القانون يعد إنجازًا جديدًا ونقلة نوعية في منظومة البحث الطبي الإكلينيكي، بعدما كان عشوائيًا لسنوات عديدة".