البرلمان الأردني يناقش قانونًا يحظر تغيير الجنس
كشف رئيس لجنة الصحة النيابية في البرلمان الأردني إبراهيم البدور عن حظر المجلس عمليات تغيير الجنس، والاستنساخ البشري، ووضع مرتكبيها تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وبين البدور لـ"إرم نيوز" أن قانون المسؤولية الطبية الذي شرع المجلس بنقاشه تحت القبة اليوم الثلاثاء، ينظر للمرة الأولى بتاريخ المملكة بقضايا طبية متخصصة، تعالج مشكلات حالية ومستقبلية كالاستنساخ البشري وتغيير الجنس، وهي قضايا لم تكن معروفة في الأردن.
ولفت البدور إلى أن القانون سمح بتصحيح الجنس- وليس تغييره- في بعض الحالات الطبية للأشخاص ثنائيي الجنس "الخنثى"، وفقًا لشروط طبية تسمح لمتلقي الخدمة باختيار الجنس الذي يرغب به.
ووصف البدور القانون بالإيجابي، نظرًا لمعالجته قضايا كانت تعالج بقانون العقوبات، وأثارت في كثير من الأحيان خلافات كقضايا الأخطاء الطبية التي كان ينجم عنها وفيات.
وعرف القانون بشكل واضح الخطأ الطبي بأنه "أي نشاط بالفعل أو بالترك أو بالإهمال لا يتفق مع القواعد المهنية وينجم عنه ضرر"، وقد أثارت المادة جدلاً تحت القبة نظرًا لحساسيتها، في ظل تسجيل حالات عدة في السنوات الماضية من الاعتداء على الأطباء، من قِبل ذوي المرضى بسبب ما يقولون إنه "خطأ طبي" وفي حالات أخرى " إهمال طبي".
ووفقًا للقانون الجديد فإنه يمنع توقيف مقدم الخدمة أثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة في الخطأ الطبي، وحظر القانون إفشاء أسرار متلقي الخدمة وسط استثناءات محدودة، واشترط وجود طرف ثالث من غير جنس مقدم الخدمة عند الكشف السريري.
وشهد العام الماضي تسجيل نحو 80 حالة اعتداء على الأطباء في المملكة بحسب إحصائية سابقة لنقابة الأطباء الأردنيين.
