مشروع قانون مثير للجدل يتيح تجربة الأدوية على المصريين قبل تجربتها في بلد المنشأ
أثار مشروع قانون "الأبحاث الإكلينيكية والتجارب السريرية"، جدلًا بين المصريين، ففي الوقت الذي اعتبره البعض خطوة مهمة وقفزة مصرية للأمام، رفضه البعض الآخر بدعوى أنه يحول المرضى لما يشبه فئران التجارب.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم الأبحاث الإكلينيكية والتجارب السريرية في سبتمبر الماضي ومن المتوقع عرضه على البرلمان قريبًا.
ويتيح مشروع القانون تجربة الدواء على المصريين حتى قبل تجربته على مواطني بلد المنشأ، ويعتمد على أن يتطوع مريض ما لتجريب الدواء عليه لأول مرة قبل تطبيقه على الآخرين.
في هذا الشأن قالت النائبة سماح سعد، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن قانون التجارب السريرية والأبحاث الإكلينيكية خطوة مهمة وقفزة مصرية للأمام، على طريق تحقيق التقدم العلمي المنشود.
وشددت النائبة سماح سعد، على ضرورة وجود حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون، يشارك فيه بشكل أساسي رجال الدين من الشيوخ والقساوسة، لافتة إلى أنه يجب تعريف الأطفال منذ الآن بمثل هذه المعاني، وبقيم مثل التضحية والعطاء، وأهمية أن يتطوع مريض ما لتجريب الدواء عليه.
وطالبت في تصريح، أن يكون هناك حافز حقيقى يشجع المتطوعين والمبادرين على اتخاذ مثل هذه الخطوة، خصوصًا أن بلادنا غير معتادة على مثل هذه التعاملات الطبية .
في المقابل أبدت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر وعضو لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب رفضها للمشروع، مشيرة إلى أن هذا القانون مرفوض من الناحية الدينية، لأنه يفتقد للضوابط الأخلاقية ويستغل ضعف المريض وعدم قدرتهم على حسم أمرهم.
وأكدت نصير في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أنها أول من سترفض المشروع إذا عرض على اللجنة الدينية، لأن هذه التجارب العلمية تختلس حق الإنسان وتلعب على وتر فقرهم وتستهدف البسطاء.
واعتبر الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، مشروع قانون التجارب السريرية والأبحاث الإكلينيكية مخالفًا للشريعة الإسلامية والدستور، قائلًا: "يجعل الغلابة عبارة عن حقل تجارب".
وأكد كريمة خلال لقاء تلفزيوني، أنه مخالف للشريعة ويجعل الإنسان محل تجارب، وهو مخالف لقول الله تعالى "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة". وتابع: "هو يصل إلى درجة الانتحار، والهيئة الطبية المنفذة ستكون ملزمة بالقصاص".
