للحد من هدر المال العام.. الكويت تخفض مخصصات العلاج خارج البلاد

أصدرت الحكومة الكويتية قرارًا يقضي بتخفيض حالات تلقي العلاج خارج البلاد، وذلك بنسبة 80% في محاولة للحد من هدر المال العام.

وفي إطار دعمه للقرار الأخير، وصف مدير إدارة العلاج بالخارج في وزارة الصحة الكويتية، الدكتور فؤاد القطان، عملية ابتعاث المرضى الكويتيين للعلاج بالخارج، بأنها "علاج سياحي" قائلًا إن "زمانه انتهى".

ونقلت صحيفة "الأنباء" المحلية اليوم الأحد، عن القطان قوله إن "وزارة الصحة أصدرت لائحة جديدة لضبط آلية العلاج في الخارج، تخفض الحالات بنسبة 80%، وتقصر ابتعاث المرضى من المواطنين على حالات السرطان، والمرضى من الأطفال والحالات المستعصية والحرجة".

ويشكو مئات المرضى الكويتيين، من رفض وزارة الصحة طلباتهم لتلقي العلاج في الخارج، وسط توجهات حكومية بتطبيق نظام لعلاج المرضى داخل البلاد ممن ترفض طلباتهم.

وسبق أن أكد وكيل وزارة الصحة بالإنابة، الدكتور محمد الخشتي، على أن "المراجعين من أصحاب الشكاوى وصل عددهم في يوم واحد إلى 60 مراجعًا، منهم 15 مواطنًا من ذوي الإعاقة".

حد للتجاوزات

وكثيرًا ما أثار برنامج علاج المرضى الكويتيين في الخارج، السجال في الأوساط الداخلية على خلفية بروز دعوات للتقليل منه، بحجة الحد من هدر المال العام.

وارتفعت في الآونة الأخيرة أصوات مختصين ونخب كويتية، تطالب بوضع حد للتجاوزات وتجفيف منابع هدر مالي يُقدَّر بالمليارات في قطاع الصحة.

ويؤكد الخبير الاقتصادي راكان النصف، على أن "ملف العلاج بالخارج يعد من أبرز أوجه الهدر المالي في الدولة، وأن تجاوزات فاتورة العلاج السياحي تنسف بشكل كامل، وثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي".

وكان تقرير صادر عن شركة الاستشارات "أرنست آند يونغ"، المكلفة من الحكومة الكويتية بإصلاح ملف الدعم، قد أوصى بخفض دعم العلاج في الخارج.

 في حين تواجه خطوات الحكومة، لتقليص الإنفاق على العلاج في الخارج وخفض الدعم بشكل عام، بمعارضة من جانب نواب في مجلس الأمة.

وسبق أن كشفت وثيقة حكومية صادرة في آذار/مارس الماضي، عن مخالفات مالية كبيرة في وزارة الصحة يتعلق أغلبها بنفقات علاج المواطنين في الخارج، فيما قدرت مصادر مسؤولة في وزارة المالية هدر وزارة الصحة بنحو 2.5 مليار دولار.

وتضمنت المخالفات ارتفاع أعداد وتكلفة المرضى الكويتيين، الذين تم إيفادهم للعلاج خلال السنة المالية الحالية 2016/2017، مقارنة بالسنة المالية الماضية.

وتذكر تقارير أن العلاج في الخارج، يستحوذ على حوالي 5.9% من مجمل الدعم الحكومي في ميزانية العام المالي المقبل، ما دعا جهات رقابية بالدولة إلى تسجيل عدة مخالفات بهذا الخصوص.