مطالب مصرية بإصدار قانون ينظم التجارب الدوائية السرية
تسعى العديد من الجهات الرسمية المختصة بالصحة في مصر، لإصدار قانون ينظم التجارب الدوائية السرية، التي تقف عائقًا أمام تقدم صناعة الأدوية في البلاد.
وقال محمود فؤاد مدير "المركز المصري للحق في الدواء"، إن بلاده "بحاجه شديدة لقانون ينظم التجارب الدوائية السرية"، مؤكدًا أن "هذا القانون سيكون له أثر إيجابي على صناعة الدواء ،وزيادة فرص الاستثمارات فيها، وحافز للشركات العالمية لاستثماراتها في مجالات الأبحاث الدوائية ،التي تخطت ٣٦٠ مليار دولار عام ٢٠١٦."
وأضاف فؤاد ،خلال مؤتمر عقدته أكاديمية البحث العلمي، أن "قانون التجارب السريرية، والذي سيقدم إلى مجلس النواب، سيحدث ثورة في مجالات الطب المختلفة، حيث سيساعد الطبيب على سهولة استكمال أبحاثه"، معتبرًا أن مصر "تأخرت كثيرًا في إقرار هذا القانون".
وألزم المركز مجلس النواب المصري، بـ"ضرورة الحرص الشديد وحظر الأطفال والمرضى النفسيين من الخضوع للتجارب، ومراجعة الفئات كافة التي يتضمنها القانون"، مشددًا على أن "تكون التجارب بعيدة تمامًا عن الإغراءات المادية، وأن تجرى في مؤسسات حكومية فقط وجامعية، وأن تشدد العقوبات على المخالفين، وأنه من الضروري أن تكون الشركات قامت بعمل التجربة الأولى والثانية في بلد المنشأ حتى نتفادى التجريب غير القانوني أو الأخلاقي".
وأكدت اليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بالبرلمان المصري، أنها "تؤيد إصدار قانون ينظم التجارب الدوائية السرية في مصر"، لافتة إلى أن بلادها "أصبحت ساحة للتجارب السرية من الشركات الأجنبية دون رقيب".
وأكدت شاكر في حديث لـ"إرم نيوز" أنها "على استعداد لتبني القانون، وتقديمه لمجلس النواب ،إذا لم يكن لدى مركز الحق في الدواء قانون بالفعل"، مشيرة إلى أن القانون سيعود بالنفع على صناعة الأدوية بمصر.
وتابعت أنه "لا يوجد شيء يسمى بالحظر في التجارب السرية، وأن كل دواء يجب أن يطبق على جميع الفئات العمرية ،التي من المفترض أن يكون علاجًا لها"، متسائلة: "كيف تتم الموافقة على دواء ،دون إجراء تجربة عليه في الفئة المناسبة له؟".
من جانبه، قال الدكتور أحمد العزبي ،رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن مصر "بحاجة لقانون ينظم التجارب الدوائية السرية"، مشيرًا إلى أن "قوة البحث العلمي تحتاج ذلك القانون ؛لتنظم العلاقة بين المريض والشركة والطبيب."
وأضاف العزبي لـ"إرم نيوز" أن "مجلس النواب المصري مطالب بالإسراع فى إصدار ذلك القانون"، مشيرًا إلى أن "التجارب الدوائية السرية لا تلقى اهتمامًا في مصر حاليًا".
