الأوقاف المصرية تدرس إحياء قانون "تجريم الفتوى" لغير المختصين

أعلن وزير الأوقاف المصري، الدكتور أسامة الأزهري، أنه يبحث حالياً وبشكل جدي إعادة قانون تجريم الفتوى من غير المُختصين، مؤكداً على التعاون مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ومجلس النواب، بهدف إعادة هذا القانون وسرعة تفعيله للتصدي لفوضى الفتاوى.

وأشار إلى ظهور عدد من المشايخ والدعاة على شاشات التلفزيون وإصدار فتاوى دينية غير مألوفة وغريبة في الفترة الأخيرة.

وأكد الأزهري أن التصدي لهذه الظاهرة هو من أولويات عمله في الوقت الحالي، موضحاً أن قانون تجريم الفتاوى الدينية والآراء الفقهية الجدلية من غير المُختصين جاهز بالفعل.

وبيّن أن تأجيل إصدار القانون يعود إلى طول فترة بحثه، وتزامن انتهائه مع نهاية برلمان 2015، ما أدى إلى توقف إجراءات إصداره.

وقد لاقت تصريحات الدكتور الأزهري ترحيباً واسعاً في الشارع المصري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بالتصدي لظاهرة الفتاوى الغريبة التي أثارها بعض الأشخاص مؤخراً، والتي أطلق عليها الإعلام "فوضى الفتاوى".

كما حظيت هذه التصريحات بتأييد من الأوساط البرلمانية، حيث أعلن النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، دعمه القوي لموقف وزير الأوقاف.

وفي تصريحات صحفية، أعرب رضوان عن دعمه لهذا القانون، داعياً جميع الجهات المعنية إلى التعاون لإصداره، ووصفه بالتشريع الهام والرؤية الثاقبة لوزير الأوقاف.

ومن المقرر إعادة تقديم قانون تجريم الفتاوى الدينية من غير المُختصين مع بدء دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب في فصله التشريعي الثاني بشهر أكتوبر المقبل.

ويتوقع أن يحظى القانون بقبول واسع في المجلس، ما قد يسهم في إنهاء ظاهرة إصدار الفتاوى الدينية من غير المُختصين التي أثارت جدلاً كبيراً في مصر مؤخراً.