خبراء المناخ يدعون لإنقاذ الكوكب من الدمار قبل حلول 2020

حذّرت مجموعة من خبراء المناخ، من أنه إذا ارتفعت درجة الحرارة إلى نقطة معينة، سيواجه الكوكب موجة من الآثار المدمرة، التي تتراوح بين موجات الحر القاتلة والهجرة الجماعية الناجمة عن ارتفاع منسوب البحار.

وقد دعا معدّو الدراسة قادة العالم إلى اعتبار العام 2020، نقطة فاصلة لاتخاذ الإجراءات الحاسمة، حيث ينبغي تنفيذ أكثر من خطوة قبيل حلول ذلك العام إذا أردنا إنقاذ الكوكب من الدمار.

ومع ارتفاع درجة الحرارة بنسبة 1 درجة مئوية أي 1.8 درجة فهرنهايت، تذوب الكتل الجليدية التي يمكن أن ترفع منسوب المحيطات بمقدار 10 أمتار بسرعة أكبر، وتموت الشعاب المرجانية من الإجهاد الحراري، إضافة إلى ازدياد ضربات العواصف المدمرة للمجتمعات الساحلية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنه "يتم بالفعل استبدال مصادر الطاقة التقليدية من النفط بالمصادر الأنظف في جميع أنحاء العالم، بعد إجماع الآراء على الحاجة للتغلب على خطر تغير المناخ".

وقد ثبت مستوى الانبعاثات العالمية من ثاني أكسيد الكربون، الناجم عن حرق الوقود الأحفوري خلال العامين الماضيين، ليصبح 41 مليار طن سنوياً، وذلك بعد ارتفاع كبير في العامين الأخيرين.

لكن حتى في ظل هذا المعدل، لن يستغرق الأمر سوى عقدين فقط حتى ترفع تلك الانبعاثات من درجة الحرارة، لتصل نسبة الزيادة إلى 2 درجة مئوية "3.6 فهرنهايت".

ووفقاً للدراسة التي وقَّعتها رئيسة المجلس المناخي السابق للأمم المتحدة، كريستيانا فيغيرز وثلاثة من كبار علماء المناخ، واثنان من خبراء الاستدامة من قطاع الأعمال، فإنه "عندما يتعلق الأمر بالمناخ يكون التوقيت هو أهم شيء".

وبحسب الدراسة، فإنه من أجل الوقاية من الآثار المدمرة، يجب الأخذ بعين الاعتبار الخطوات التالية:

الطاقة المتجددة

بمقدور طاقة الرياح والطاقة الشمسية، توفير 30 % على الأقل من إمدادات الكهرباء في العالم، كما يجب منع بناء أي محطات إضافية لتوليد الطاقة تعمل بالفحم بعد ذلك التاريخ.

قطاع النقل

يجب أن ترتفع نسبة مبيعات السيارات الكهربائية، من 1 إلى 15 % من مبيعات السيارات الجديدة بحلول عام 2020.

كما ينبغي على الحكومات أيضًا، إلزام الصناع بتحسين كفاءة استهلاك الوقود للمركبات الثقيلة بنسبة 20%، بالإضافة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 20% أيضًا في قطاع الطيران.

وأخيراً، يجب على الحكومات والبنوك أن تزيد استثمارها في "السندات الخضراء"، المستخدمة لتمويل تدابير خفض ثاني أكسيد الكربون، إلى 10 أضعاف الحجم الحالي الذي يبلغ حالياً نحو 81 مليار دولار.