بعد موجة السيول.. هل انهار حائط صد الحكومة المصرية الذي كلفها المليارات؟

 كشفت موجة السيول المرافقة للأمطار الغزيرة على بضع مناطق في مصر، أوجه القصور وانهيار البنية التحتية في البلاد، رغم تأهب الدولة المصرية بكل مؤسساتها وهيئاتها لمواجهة تقلبات الطقس المؤثرة على المنطقة منذ سنوات.

وتسببت السيول، بانهيار "حائط الصد الحكومي"، الذي شُيّد لمواجهة التقلبات الجوية التي تتأثر بها البلاد، بين الفينة والأخرى، وألحقت مسبقًا خسائر مادية وبشرية كبيرة.

خبراء إدارة الأزمات وصفوا استعدادات الحكومة المصرية بـ"الهشة والضعيفة"، مؤكدين أنها تتعامل بسياسة رد الفعل ولم تستفد بعد من تجربة العواصف والسيول التي طالت البلاد خلال السنوات الأخيرة، مشددين على ضرورة وجود خطة حقيقية على أرض الواقع وليس مجرد "حبر على ورق" وتوصيات مكتوبة وسط بنية تحتية متهالكة.

ورغم تأكيد وزير التنمية المحلية المصري، اللواء محمود شعراوي، أن الحكومة اتخذت كل الاحتياطات والإجراءات اللازمة لمواجهة موسم الأمطار والسيول، ومنع تكرار مشاكل السيول مرة أخرى، إلا أن موجة طقس سيئ ضربت المحافظات الحدودية مثل: مطروح وسانت كاترين في سيناء، ومدن محافظة البحر الأحمر والإسكندرية كشفت عن أوجه القصور الحكومية.

وأنفقت الحكومة زهاء 21.7 مليار جنيه لمواجهة أزمات السيول بجانب مليار جنيه دعم من صندوق "دعم مصر"، وأنشأت وشغلت 70 سد إعاقة، و253 خزانًا أرضيًّا، و140 بحيرة جبلية بسانت كاترين لخدمة الأهالي وحمايتهم من السيول.

كما جرى إنشاء 29 بحيرة صناعية، وأكثر من 250 خزانًا أرضيًّا ومعابر أسفل الطرق الرئيسة باستثمارات بلغت 17 مليار جنيه، فضلاً عن تشييد سدود وخزانات بأسوان، والانتهاء من إنشاء بحيرة لحماية وادى الصعايدة والعمدة "1 - 2" ضمن أعمال الحماية والاستفادة من مياه السيول باستثمارات تبلغ 47 مليار جنيه، وفقًا لوزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي.

المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، يسري خفاجي قال لـ"إرم نيوز" إن أزمة الطقس التي تواجه مصر ليست وليدة السنوات الماضية، بل شهدتها البلاد في قرون سابقة؛ إذ ضربت مصر موجة سيول عاتية في سبعينيات القرن الماضي.

وأشار إلى أن الأزمة الجديدة ألقت بظلالها في عام 2010 خاصة في المدن الحدودية وتزيد قوتها في جنوب سيناء بمنطقة سانت كاترين.

وأكد أن الحكومة تستعد جيدًا لمواجهة أزمات السيول وتستفيد منها بدلًا من إهدارها، إذ أنشأت عددًا من الخزانات والسدود في المناطق التي تتعرَّض لمخاطر كبيرة، معلنًا الانتهاء من إنشاء "مخرات" للسيول في جنوب سيناء بما يمكن الاستفادة من المياه، فضلًا عن تخصيص نصف مليار جنيه لتطهير "المخرات".

وأكد ممدوح زيدان، خبير إدارة الأزمات والتنمية البشرية أن مصر "ما زالت حتى الآن تفتقد لإدارة متكاملة للأزمات في ظل تحديات السيول المتعاقبة خلال السنوات الماضية، والتي كبَّدت الدولة خسائر في الأموال والأرواح"، مشيرًا إلى أن "الحكومة اتخذت نظامًا جديدًا للاستفادة من مياه السيول وتخزينها لمواجهة أزماتها المائية".

وأضاف زيدان في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "إنشاء منظومة ووحدة متكاملة لمواجهة الأزمات تساهم في تبادل المعلومات والأرقام الصحيحة حول الأزمة، يمنح الحكومة القدرة الكافية لمواجهتها".

وقدم زيدان تصورًا لإدارة الأزمات يتمثل في تأسيس منظومة قومية، تبدأ بالمركز القومي لإدارة الأزمات، مرورًا بمراكز إدارة الأزمات في الوزارات والمحافظات، وصولًا إلى تشكيل وحدات للأزمات بالمدارس والمستشفيات والمصانع.

أما النائب البرلماني المصري عمر الغنيمى، فرأى أن المخالفات التي يرتكبها المواطنون في المحافظات تعد سببًا رئيسًا لتكرار الأزمة، لافتًا إلى أنّ أزمة السيول تحتاج إلى تحركات حقيقية على أرض الواقع لتفادي سلبيات وأزمات الماضي، وضرورة تشديد الرقابة على السلطات التنفيذية والمحليات بالقرى والأقاليم للتعامل بحزم مع المخالفات.

وكشف الغنيمي في تصريح لـ"إرم نيوز"، عن تقدمه بطلب استجواب لرئيس الحكومة للوقوف على آخر استعدادات الحكومة لمواجهة أزمات السيول التي بدأت بوادرها.

واعتبر أحمد توفيق أستاذ إدارة الأزمات بالجامعة الأمريكية، أن خطة الحكومة تظهر في مواجهة الأزمة وليس بالتصريحات والإعلانات الرسمية وبالتعامل مع الأزمة على أرض الواقع وحماية المواطنين من مخاطرها.

وأكد توفيق في تصريح لـ"البوصلة" أن "الخطة الحقيقية ما زالت غائبة وتحتاج إلى مزيد من التفعيل والتنفيذ الجيد، وأن أزمة السيول والأمطار ليست مفاجئة ولكن محددة وواضحة وترصدها وتتنبأ بها هيئة الأرصاد الجوية، فحدوث الأزمات يعني أن هناك قصورًا واضحًا من جانب السلطة التنفيذية".

وأوضح أن "التعامل والاستعداد قبل الأزمة أفضل بكثير من التحرك بعدها لتفادي العديد من الخسائر"، مؤكدًا أن إعلان الحكومة نجاحَها يتمثل في قدرتها على مواجهة الأزمة وليس بالقرارات والتوصيات.