صدور حكم بقضية "تيدرات الذياب" في السعودية بعد سنوات من المداولة

بعد سنوات عديدة في مداولة القضية الشهيرة بـ"تديرات الذياب" في المملكة العربية السعودية، أصدرت المحكمة الجزائية في العاصمة الرياض، اليوم الجمعة، حكمها بإعادة المعدات أو قيمتها إلى الضحايا، وذلك بعد سنوات من الملاحقة القانونية.

وجاء في بيان المحكمة، وفق صحيفة "سبق": "ثبت لدى الدائرة إقرار المدعى عليه بصحة العقود المذكورة أرقامها وأسماء أصحابها والتزامه بما فيها من الأجرة الشهرية حتى تاريخ الشهر الأول من عام 2015 واستعداده بتسليمها لمن لم يستلمها حتى التاريخ المذكور آنفًا، والتزامه بتسليم الأعيان المؤجرة لأصحابها حسب مواصفاتها المنصوص عليها في كل عقد أو قيمتها المذكورة".

وبينت المحكمة، أنه سيجري إعلان الحكم لتمكين من لم يظهر اسمه في صك الحكم التقدم بدعوى مستقلة بعد انتهاء فترة الاستئناف.

لكن المتحدث باسم المتضررين، لفت إلى أن الحكم لم يكن مرضيًا للضحايا ،وإنه سيتم تقديم استئناف في المدة التي حددتها المحكمة ؛للتطرق إلى عدة نقاط لم يتم النظر لها.

وبدأت فصول القضية قبل 3 سنوات، وذلك عندما تقدم عدد من المواطنين والمقيمين بشكاوى إلى الجهات الرسمية، يتهمون فيها أحد المستثمرين بخداعهم، والاستيلاء على أموالهم عن طريق شراء "تيدرات" (صناديق الشاحنات) بقيمة تصل إلى 75 ألف ريال من شركته، ثم تأجيرها منه بمبلغ شهري يصل إلى 4 آلاف ريال، قبل أن يتوقف عن الوفاء ببنود العقود، وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على آلاف الضحايا بعد أن ذاع صيته.

ووجهت النيابة آنذاك إلى المستثمر تهمة غسيل الأموال، قبل أن تحكم المحكمة الجزائية ببراءته من التهمة الموجهة إليه؛ فتقدم عدد من المساهمين، يزيدون على 6000 مساهم، بمطالبات ودعاوى لإعادة أموالهم.

وبعد ملاحقات ،استمرت سنوات، أصدر وزير العدل ،رئيس المجلس الأعلى للقضاء، في رمضان 2016 توجيهًا بسرعة إنهاء القضية، وذلك بتكليف أحد القضاة بالمحكمة بالنظر في الدعاوى المرفوعة في الحق الخاص ضد المستثمر.