البحرين.. 4 رجال يجبرون خادمة على الدعارة وتسجيل عدد "ممارساتها" على دفتر

أجّلت المحكمة البحرينية الكبرى النظر في قضية 4 آسيويين متهمين بحجز حرية خادمة إندونيسية هاربة من كفيلها، في غرفة لمدة 4 أشهر، وإجبارها على ممارسة الدعارة مع زبائن وتسجيل أسمائهم وتاريخ الممارسة في دفتر.

وكان بلاغ قد ورد من الخادمة لمركز الشرطة ذكرت فيه أن المتهم الأول قام بحجز حريتها في شقة بالمحرق وإجبارها على ممارسة الدعارة، وتكليف أحد المتهمين وآخر مجهول بحراستها ومنعها من الخروج من الشقة، وقالت إنها قدمت للبحرين قبل 9 أشهر للعمل كخادمة وقد عملت في عدة منازل، لكن الحال لم يعجبها ورغبت في العودة إلى موطنها، وعندما طلبت ذلك من المكتب الذي استقدمها طلب منها دفع مبلغ كبير لا تملكه، وأجبرت على العمل خادمة في المنزل الأخير لمدة شهر ونصف فقط، وفقًا لموقع "الأيام نت".

وقالت إنه في أحد الأيام تعرفت على عامل آسيوي في إحدى البرادات، وأكد لها أنه يستطيع مساعدتها في الحصول على فرصة عمل أخرى، وأخذ رقم هاتفها، وبعد فترة تلقت اتصالاً هاتفيًا من المتهم الأول الذي أبلغها أنه من طرف عامل البرادة، وعرض عليها العمل في شركة براتب مغرٍ فوافقت، وهربت معه، إلا أنها تفاجأت بأخذها إلى شقة في المحرق، وطلب منها المتهم الأول ممارسة الدعارة مع الزبائن فرفضت، مبدية رغبتها بالتوجه إلى السفارة لكنه أجبرها على البقاء وأرغمها على العمل في الدعارة وهدّد بضربها، وخضعت لأوامره لمدة 4 أشهر، إلى أن تمكنت من الهرب.

وأضافت الخادمة أن عدد الرجال الذين كانوا يرتادون غرفتها في اليوم الواحد كان يتراوح ما بين 3 إلى 10 أشخاص، ويدفعون مقابل ذلك 12 دينارًا، وبعد الانتهاء يستلم المال المتهم الرابع من الزبائن، وأمرها المتهم الأول بتسجيل اسم كل شخص والتاريخ والمبلغ في دفتر أعطاها إياه لهذا الغرض، وأشارت إلى أن أحد المتهمين ضخم البنية وهو من يتلقى اتصالات الزبائن ويدخلهم إلى غرفتها، ليتم استلام المال بعد ذلك.

ويواجه المتهمون الأربعة عدة تهم، تتعلق بالحجز بالإكراه والخطف وإتلاف هاتف المجني عليها والدعارة.