المحفظة الوهمية بأبوظبي.. تفاصيل صادمة تكشف تضرر الآلاف وخسارة مئات الملايين

كشف اللواء مكتوم الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي أن عدد المتهمين في قضية المحفظة الوهمية الاستثمارية، المتعلقة بتجارة السيارات، ارتفع من 20 متهمًا إلى 43 شخصًا منهم 3 متهمين رئيسيين.

وأفاد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي أن المتهمين كانوا يقومون بشراء سيارات وإعطاء مالكيها شيكات آجلة، مع أرباح تصل إلى 80%، موضحا أنه تم إغلاق 16 معرضا للسيارات تم استخدامها من قبل المتهمين.

ونوه الشريفي أن المحفظة الوهمية تجزأت إلى 3 محافظ، وأن عدد الضحايا في محفظة واحدة منها بلغ 3700 شخص بما قيمته مليار و 300 مليون، مشيرًا إلى أن هذه القضية الاستثمارية الوهمية تعتبر الأكبر من نوعها التي يتم ضبطها في أبوظبي.

ولفت إلى أن إجمالي عدد البلاغات الواردة إلى شرطة أبوظبي حول القضية وصل إلى 400 بلاغ، موضحا أن هناك متهمين في خارج الدولة يجري العمل على إلقاء القبض عليهم بالتعاون مع الجهات المعنية.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت مؤخرًا قراراً بضبط وإحضار المتهمين في القضية، لاتهامهم بارتكاب جرائم الاحتيال للاستيلاء على مال الغير، ومزاولة نشاط اقتصادي دون تصريح، إضافة إلى جرائم غسل الأموال، المعاقب عليها وفقاً لقانون العقوبات الاتحادي والقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2014، بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال.

وفور وصول البلاغ أمر النائب العام لإمارة أبوظبي، بتشكيل فريق عمل للتحقيق في القضية والتنسيق مع جهات الاختصاص المختلفة، وفي هذا الإطار باشرت النيابة العامة للأموال في أبوظبي التحقيق، وبناء عليه أمرت بحبس المتهمين جميعاً، كما أمرت بالتحفظ على المبالغ النقدية التي ضبطت بحوزة المتهمين، إضافة إلى اتخاذ إجراءات تحفظية على الحسابات البنكية، والسيارات الخاصة بموضوع القضية.