محاكمة 3 موظفين في وزارة بالإمارات بتهمة تلقي رشى فاقت قيمتها 4 ملايين درهم

محاكمة 3 موظفين في وزارة بالإمارات بتهمة تلقي رشى فاقت قيمتها 4 ملايين درهم

أحالت النيابة العامة الإماراتية إلى محكمة الجنايات في دبي أمس الأحد، 3 موظفين عموميين في وزارة اتحادية، بتهم تتعلق بتلقي رشى والقيام بعمليات تزوير بلغت قيمتها نحو 4.2 مليون درهم.

وذكرت صحيفة البيان الإماراتية، أنه “تم تزوير مستندات إلكترونية رسمية لجهة حكومية معترف بها قانوناً في نظام معلوماتي لنحو 21 ألف معاملة خاصة بالوزارة، عبر قيام أحد المتهمين الثلاثة باستغلال الصلاحية الممنوحة له وإنشاء وربط منشآت في النظام غير تابعة لصاحب العمل نفسه بهدف طباعة معاملات للشركات واستغلالها بشكل غير قانوني وإنشاء مستخدمين للشركات المشتركة في نظام مراكز الخدمة، وزوده متهم آخر يعمل في أحد مكاتب الطباعة، بتلك البيانات”.

وفي تفاصيل القضية، طلب المتهمون الثلاثة عن كل معاملة ينجزونها “بإدخالها إلكترونياً بنظام الوزارة” مبلغ 200 درهم، وتم تزوير 21 ألف معاملة من قبل المتهمين، مستفيدين من مسؤولياتهم الممنوحة لهم وظيفياً، حيث عمل المتهم الأول في تقديم الدعم الفني لوكلاء الوزارة، والثاني مبرمج في إدارة التقنيات، والثالث مهندس برمجيات في الوزارة.

ووفق صحيفة البيان، أظهرت تحقيقات النيابة العامة، أن الوزارة تلقت عدداً من الشكاوى الخاصة بمعاملات الشركة، وبعد عمليات التدقيق تبين أنها تتبع لمنشآت تم ربطها بنظام الوزارة، وهي غير تابعة لصاحب العمل نفسه، وبعد رجوع النيابة العامة لكاميرات المراقبة، تبين أن المتهمين قاموا بإنشاء حسابات لشركات غير موجودة.

وأجّلت جنايات دبي النظر في هذه القضية إلى جلسة 15 نوفمبر المقبل.