مصرع 1134 امرأة تركية نتيجة العنف الأسري خلال 5 أعوام

لقيت نحو 1134 امرأة في تركيا مصرعها خلال الأعوام الخمسة الأخيرة في جرائم متعلقة بالعنف الأسري على يد رجال من ذويهن أو من المقربين منهن.

وذكرت صحيفة محلية، اليوم الأربعاء، إن امرأة واحدة من كل اثنتين من الضحايا، لقيت حتفها على يد زوجها أو زوجها السابق.

في حين لقيت 141 امرأة حتفها بسبب تقدمها بشكوى رسمية بتعرضها للعنف أو التهديد، و235 جريمة حدثت أثناء فترة الانفصال أو الطلاق.

وارتفعت خلال الأعوام الأخيرة نسبة النساء اللاتي تعرضن للعنف الأسري، لتتحول إلى ظاهرة تثير جدلاً في الأوساط الشعبية، وتنال نصيباً من تصريحات المسؤولين، في ظل تسليط الضوء عليها من قبل الإعلام.

ويرى حقوقيون أن ارتفاع نسبة جرائم تعنيف النساء، تعود للأعراف الاجتماعية السائدة، في المجتمع التركي، التي لا تزال نسبة كبيرة منها تستند على العادات العشائرية، في ظل غياب الوعي الاجتماعي، وتقصير الجهات الرسمية في نشر ثقافة اللاعنف الأسري.

وسبق أن أعلنت جمعية "سنوقف الجرائم ضد النساء" أن 45 امرأة لقين مصرعهن، في تركيا، خلال شهرَي أيلول/سبتمبر، وتشرين الأول/أكتوبر الماضيَين.

ووفقاً لإعلان الجمعية؛ فإن إسطنبول كبرى المدن التركية، وديار بكر شرق البلاد، تعتبران أكثر المدن التركية التي تعاني من هذه الحوادث، وتم استخدام السلاح في 30 حادثة منها بينما تم استخدام السكين في 12 حادثة.

وتتراوح أعمار الضحايا في تلك الحوادث ما بين 25-35 عاماً، وما نسبته 44% من الضحايا كنَّ متزوجات، و4% معقود قرانهن.

وتذكر تقارير محلية، إن نحو 100 ألف امرأة تعرضن للتحرش الجنسي بين عامي 2005 و2010، حيث تقدمت 282 امرأة بشكاوى رسمية بالتعرض للاغتصاب.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تعرض للانتقاد، في وقت سابق، من قبل منظمات نسائية، اتهمته بالتقاعس عن الحديث علانية عن العنف الأسري، ولقوله إنه لا يؤمن بالمساواة بين الجنسَين، وطالب بعض السياسيين بإعادة عقوبة الإعدام في رد فعل إزاء بعض قضايا العنف ضد المرأة.

ورغم تجاوب الحكومة مع دعوات السياسيين في الفترة الأخيرة، لا زال العديد من النساء التركيات يعتقدن أن تصاعد معدلات العنف ضدهن يرتبط بالسياسات الرسمية، والخطاب المحافظ للمسؤولين الأتراك.

يُذكر إن يوم غدٍ الخميس يصادف الذكرى السنوية لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.