البحرين تحقق مع "خلية التأشيرات" متعددة الجنسيات
كشفت البحرين، عن إحالة "خلية تأشيرات " متعددة الجنسيات، تعمل في عدة دول وتضم 28 شخصًا داخل بلادها، إلى النيابة العامة.
وأوضحت وزارة الداخلية البحرينية، في بيان توضيحي، أن الـ 28 المحالين بينهم موظفون حكوميون، وبعضهم ينتمي لجنسيات مختلفة "قاموا بتشكيل خلية عمدت إلى تزوير جوازات، وأختام سفر، وتأشيرات، وإقامات خاصة في عدة دول خليجية وأجنبية".
وأكد البيان، الذي نُشر في وقت متأخر أمس الجمعة، أن هؤلاء الأشخاص" يستعينون بآخرين يعملون ويقيمون داخل وخارج البحرين، بغرض بيعها لأشخاص، مقابل مبالغ مالية طائلة بهدف تسهيل عملية انتقالهم بين الدول".
وقالت إنه "تم القبض على عناصر الخلية بعد عمليات بحث وتحرٍ، تمت بشكل دقيق واحترافي وامتدت إلى فترة ليست بالقصيرة، نظرًا لتمدد هذه الخلية وتعدد جنسيات عناصرها وعملهم في أكثر من دولة".
وأكدت"مواصلة عمليات البحث والتحري للكشف عن بقية المتورطين"، دون تفاصيل عن عدد الموقوفين، أو المتورطين، أو التجاوزات التي حدثت إثر ذلك التزوير.
غير أن الداخلية البحرينية، أعلنت قبل 4 أيام، توقيف 7 أشخاص من جنسيات مختلفة (لم تحددها) قالت إن "لهم ارتباطًا بجماعات مشبوهة في عدة دولة، متهمين في ارتكاب جرائم التزوير، والرشوة، وغسل الأموال".
وأقرَّ المتهم الرئيس، والذي يحمل جنسية عربية، ولم تكشف الداخلية عن اسمه آنذاك أن الخلية "تمكنت من جمع مبالغ طائلة (لم يحددها) من عمليات بيع تلك الوثائق المزورة في الفترة من العام 2012 وحتى العام 2018".
وكشفت الداخلية أن "عدد المتعاملين مع تلك الخلية من خارج البحرين 12 شخصًا، يتواجدون في عدة دول، بالإضافة إلى 28 شخصًا يتواجدون في البحرين، من بينهم بحرينيون، وعرب، وآسيويون، يعملون في دوائر حكومية ومكاتب لتخليص المعاملات وشركات خاصة".
