كيف نجحت شرطة دبي بإلقاء القبض على رجل وامرأة سرقا ألماسة بعد أن غادرا الإمارات؟ (فيديو)
أعلنت شرطة دبي، مساء الأحد، استعادة حجر ألماس، سرقه رجل وامرأة، آسيويا الجنسية، من أحد محال المجوهرات في سوق الذهب بمنطقة نايف، بعد أن غادرا الإمارات.
وفي أقل من 20 ساعة تمكنت الفرق المختصة في شرطة دبي من استعادة حجر الألماس الذي أخفته المرأة في أحشائها، حيث تم إلقاء القبض عليهما في ترانزيت جمهورية الهند بالتعاون مع "الإنتربول" بعد سفرهما خارج الإمارات، ومحاولتهما الهرب إلى موطنهما.
وأظهر البحث والتحري أن رجلًا وامرأة من جنسية آسيوية، أعمارهما في الأربعين، دخلا إلى محل المجوهرات حيث أبدى الرجل للبائع رغبته بشراء أحجار ألماس صغيرة الحجم بمواصفات معينة، إلا أن البائع أخبره أنه لا توجد حاليًا أحجار بتلك المواصفات التي طلبها.
وفي هذه الأثناء استغلت المرأة انشغال البائع بعرض مقتنيات أخرى على شريكها في الجريمة، ثم وقفت بالقرب من طاولة عرض المجوهرات عند مدخل المحل وفتحت بابها الزجاجي وأدخلت يدها وسرقت حجر ألماس بحجم 3.27 قيراط أبيض اللون بقيمة 81 ألف دولار (300 ألف درهم)، ومن ثم قامت بإخفاء الحجر تحت معطف كانت تضعه على يدها حتى لا يتم كشف أمرها، ومن ثم تحركت ووقفت بجانب الرجل وغادرا المحل إلى جهة مجهولة.
وبعد مرور 3 ساعات اكتشف البائع اختفاء حجر الألماس، وبمراجعة كاميرات المراقبة في المحل تبيّن أن المرأة تمكنت من فتح باب الطاولة الزجاجي وسرقته بمساعدة الرجل الذي غطى وحجب رؤية العاملين في المحل عنها، ولاذا بالفرار إلى جهة مجهولة.
وبعد البحث عن الرجل والمرأة، والتوصل إلى هويتهما، وبالتدقيق عليهما تبين أنهما تمكنا من مغادرة الدولة بعد السرقة مباشرة، عن طريق مطار دبي الدولي متجهيْن إلى جمهورية الهند في رحلة ترانزيت، ومن ثم الانتقال إلى موطنهما.
وقالت شرطة دبي إن ورود البلاغ إلى مركز القيادة والسيطرة بعد 3 ساعات من ارتكاب الجريمة بسبب عدم تمكن صاحب المحل من اكتشاف الأمر ساهم بمغادرة المتهميْن للإمارات.
واعترفت المتهمة بسرقة حجر الألماس من المحل، ومن ثم ابتلاعه في أحشائها لتهريبه إلى موطنها.
وبإجراء صور أشعة "سونار" لها للتأكد من أقوالها، أثبتت الأشعة أن حجر الألماس المسروق محشور في أحشائها، وعليه تم إعطاؤها محلولًا من قِبل الطبيب المختص لاستخراجه، وفي غضون ساعات تم استرجاع ألماسة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهميْن تمهيدًا لإحالتهما إلى الجهات المختصة.
