السجن 10 سنوات لمسؤول مصري بتهمة تلقي رشوة.. وإحالة آخرين لمحاكمة عاجلة

قضت محكمة مصرية، الثلاثاء، بسجن رئيس شركة "النيل للطرق والكباري"، بالسجن 10 سنوات؛ بتهمة تلقي رشوة، فيما أحيل 4 مسؤولين في هيئة سكك حديد مصر إلى المحاكمة العاجلة؛ بعد أن تسببوا في مقتل 43 مواطنًا.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال أشرف محمد أحمد عطية رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة للطرق والكباري، للمحاكمة الجنائية؛ لارتكابه جريمة تقاضي مبالغ مالية وعطايا عينية، على سبيل الرشوة من أحد المقاولين مقابل إسناد مشروعات.

وأفادت التحقيقات، بأن تحريات هيئة الرقابة الإدارية أفادت بطلب رئيس الشركة، رشوة من صاحب شركة المقاولات، وأثبت صحة ذلك التسجيلات الصوتية الهاتفية.

وتضمنت التحقيقات، إقرار مدير عام الإدارات العامة للتنفيذ بالشركة، بعلمه بوجود هذا الاتفاق غير المشروع بين رئيس مجلس إدارة الشركة والمقاول، وأن الأخير صرف من الشركة بسبب هذا الاتفاق مبلغ 7 ملايين جنيه خلال مدة لا تتجاوز خمسة أشهر، رغم تعثر الوضع المالي للشركة وعدم صرفها مستحقات مالية لغيره من المقاولين.

وشنت الجهات الرقابية في مصر، حملات ضد الفساد بداية من العام الماضي، تمكنت خلالها من الإطاحة بـ121 متهمًا في قضايا فساد بـ 9.24 مليار جنيه.

من جانب آخر، أحالت هيئة قضائية مصرية، يوم الثلاثاء، 4 مسؤولين بالحكومة إلى المحاكمة العاجلة؛ بعد أن تسببوا في مقتل 43 مواطنًا وإصابة 236 آخرين، وإهدار80 مليون جنيه من المال العام.

وقررت النيابة الإدارية، إحالة المسؤولين الأربعة في هيئة سكك حديد مصر للمحاكمة العاجلة؛ لمخالفتهم القانون.

وبحسب بيان صدر اليوم عن النيابة الإدارية، فإنها أمرت بإحالة قائد القطار رقم 13 التابع لمنطقة القاهرة، وملاحظ بلوك أبيس التابع لمنطقة غرب الدلتا، وقائد القطار رقم 571 التابع لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق، ومساعد قائد القطار رقم 571 التابع لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق، للمحاكمة؛ لإهدارهم 80 مليون جنيه.

ولفت البيان إلى أن المتهمين ارتكبوا جرائم جسيمة، منها الإهمال في أداء واجباتهم الوظيفية؛ الأمر الذي أودى بحياة 43 مواطنًا، وإصابة 236 آخرين، وإلحاق تلف بأموال وممتلكات هيئة سكك حديد مصر، قدرت بنحو 80 مليونًا و603 آلاف جنيه.

وتلقت النيابة الإدارية بلاغًا من وزير النقل، في وقت سابق، بشأن حادث اصطدام القطارين رقمي 571 و13 بدائرة قسم شرطة الرمل بالإسكندرية شمال مصر بتاريخ 11 آب/أغسطس 2017، ما أسفر عن عشرات الوفيات ومئات الإصابات، وإلحاق تلف بأموال وممتلكات هيئة السكك الحديدية.

وقدمت اللجنة المشتركة المشكلة من المهندسين العسكريين بالقوات المسلحة وهيئة الرقابة الإدارية المختصة، تقريرًا مفصلًا لهيئة النيابة الإدارية حول الحادث، والوقوف على أسبابه والمسؤول عنه، وما نتج عنه من خسائر في الأرواح والممتلكات، تضمن مسؤولية المتهمين.