الأردن يحاكم تنظيم قطاع الطرق

كشف النقاب في عمّان عن تنظيم يحاكم حاليا أمام محكمة أمن الدولة باسم "تنظيم قطاع الطرق".

وتواصل المحكمة محاكمة 19 متهما، من بينهم ستة فارين من وجه العدالة وسابع متوفى، وذلك بعد اتهامهم بقطع طريق البحر الميت– عمان، وسلب مواطنين كانوا بمركباتهم، وفق لائحة الاتهام.

ويواجه المتهمون تهمة الاتفاق الجنائي بقصد ارتكاب الجنايات على الأموال والأشخاص والتي تصل عقوبتها في حال ثبوتها إلى الاشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما، حيث تتم محاكمتهم من قبل الهيئة المدنية التي يرأسها القاضي سالم القلاب وعضوية القاضيين خالد الكواليت وبلال البخيت.

وعرفت قضية المتهمين في محكمة أمن الدولة بقضية "تنظيم قطاع الطرق"، وذلك لقيام المتهمين وفق لائحة الاتهام بإغلاق الطريق الواصل بين مدينة عمان والبحر الميت إثر قرار رئيس الوزراء في 14/11/2012 برفع الدعم عن المشتقات النفطية.

واستمعت المحكمة لاثنين من ضحايا المتهمين، حيث طلب أحدهم الشكوى ضد المتهمين، فيما رفض الأخير الذي يعمل على سيارة نقل كانت محملة بمادة الفاين تقديم أي شكوى، بعد أن ذكر أن جميع المتهمين الذين أجبروه على الوقوف وسلب المركبة كانوا ملثمين.

وطالب المتهمون من المحكمة في نهاية الجلسة الموافقة على إخلاء سبيلهم بالكفالة، أسوة ببعض النزلاء الذين تم تكفيلهم اثناء المحاكمة من موقوفي الحراك.

وبينت لائحة الاتهام، أن ارادات المتهمين تلاقت فيما بينهم، واتفقوا جميعا على إغلاق الطريق الواصل بين عمان والبحر الميت بالقرب من جسر ناعور، وذلك بواسطة إحراق إطارات الكاوتشوك، ورمي الحجارة على الطريق التي تحملها القلابات، وذلك بإجبار السائقين على إفراغ حمولتهم داخل الطريق، حتى يتمكنوا من إيقاف مركبات المواطنين وسرقتها بعد إعاقة الطريق.

وبالفعل تم لهم ما أرادوا وذلك تحت وطأة التهديد باستخدام الأسلحة النارية والأدوات الحادة، حيث تمكن المتهمون من سرقة عدد من المركبات وإلحاق الضرر بعدد كبير منها وسرقة محتوياتها والاعتداء على اصحابها، وإلحاق الأذى بهم.

واستنادا إلى اللائحة، فإن المتهمين سلبوا محتويات السيارات من بضائع وهواتف خلوية وغيرها، وذلك تحت تهديد السلاح، كما أطلقوا العيارات النارية على رجال الأمن العام، وبعد ذلك لاذوا بالفرار، حيث تمت ملاحقتهم والقبض عليهم.