تفاصيل جديدة بفضيحة الشهادات المزورة في الكويت
كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية الكويتية أن المصري الذي يعتبر متورطًا رئيسًا في قضية الشهادات المزورة، يملك 3 شركات أدوية و3 صيدليات في الكويت، إذ يستورد أدوية من مصر ومن ثم يبيعها في الكويت، كما تبين أنه يمتلك وأحد أقاربه شركة حفريات.
وبحسب صحيفة "القبس" المحلية، فإن مصادر أمنية كشفت أن المتهم المصري لديه نفوذ قوي في بعض جهات الدولة، وذلك بفضل عمله في إدارة المعادلات بوزارة التعليم العالي.
وذكرت المصادر أن التحقيقات توصلت إلى أكثر من 10 شهادات دكتوراه مزيفة لكويتيين يعملون في القطاع الحكومي، لافتة إلى أن الأجهزة الأمنية وضعت 4 أشخاص جدد في قائمة الممنوعين من السفر والمطلوب القبض عليهم، وذلك لتواريهم عن الأنظار، من بينهم رئيس قسم ومساعد مدير في إحدى الوزارات.
فيما وردت معلومات عن استمرار النيابة العامة في حبس موظف في وزارة الداخلية اعترف الوافد المصري بتزوير شهادته.
وفي ذات السياق، أعلنت وزارة التعليم العالي في الأردن عن بدئها إجراءات التدقيق في جميع الشهادات التي منحت لكويتيين ممن حازوا الماجستير والدكتوراه خلال السنوات الثلاث الماضية للتأكد من صحتها.
وقال وزير التعليم العالي الأردني الدكتور عادل الطويسي إنه في حال ثبوت التزوير فسيتم تجريد حاملي الشهادات من الدرجة العلمية.
وأوضح أن الوزارة تلقت في مايو/أيار الماضي معلومات عبر السفارة الأردنية في الكويت عن قيام أحد الأشخاص بتزوير شهادات صادرة عن الجامعات الأردنية، وجرى التواصل مع الجهات المختصة التي فتحت تحقيقًا في الحادثة.
وألقت قضية الشهادات المزورة بظلالها على الرأي العام في الكويت، منذ أيام وأصبحت من أهم القضايا التي تناولتها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وسط تباين لردود الأفعال حول القضية بين مرحب بجهود السلطات في الكشف عن الشهادات المزورة، وبين مشككٍ في إتمامها وبين من يرمي باتهامات ضد جهات معينة تسعى لإثارة قضية بغية التغطية على قضايا أهم، إضافة إلى من اتخذ من هذه القضية وسيلة لمهاجمة الوافدين بعد الكشف عن مشاركة أحدهم في هذه القضية.
