بالفيديو.. الصحافية المغربية خلود الجابري تكشف عن تفاصيل مثيرة بقضية توفيق بوعشرين

كشفت الصحافية المغربية خلود الجابري، التي تعد إحدى المشتكيات على توفيق بوعشرين، مدير نشر صحيفة "أخبار اليوم" المغربية وموقع "اليوم 24"، تفاصيل مثيرة حول قضية اعتداء مديرها جنسيًا عليها.

وقالت الجابري -في أول ظهور إعلامي لها- إن "مديرها لم يغتصبها، وإنما حاول اغتصابها بالقوة بعد أن رفضت كل ضغوطاته رغم حاجتها للعمل، مستغلًا في ذلك مرض والدتها لكي يوقع بها".

وأضافت خلود، في حوار مصور مع القناة الإلكترونية "شوف تيفي" المغربية: "حاول بوعشرين اغتصابي في إحدى المناسبات وذلك بعد أن استدرجني وطلب مني البقاء في مقر العمل إلى حدود الساعة السادسة، بينما وقت المغادرة القانوني يُحدد في الساعة الخامسة، وفي مرات عديدة حاول توفيق بوعشرين لمس جسدي وتقبيلي، وأنا كنت أرفض، وفي مرات أخرى استعمل القوة والعنف، وعندما صددته حاول الضغط علي عبر إيقاف برنامجي الوجه الآخر والذي كنت أقدمه لصالح موقع اليوم 24".

وأكدت أنها "ليست الوحيدة التي حاول بوعشرين اغتصابها، مستغلًا في ذلك ضيق ذات اليد لدى بعض الصحافيات لإرغامهن على ممارسة الجنس معه".

وقرر الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء في المغرب، الإثنين الماضي، متابعة توفيق بوعشرين بتهم جنائية.

وقال بيان صادر عن وكيل الملك إنه "تقرر متابعة توفيق بوعشرين في حالة اعتقال، بجنايات الاتجار بالبشر لاستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب وجنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل".

وبحسب المصدر ذاته، "يشتبه في أن هذه الأفعال ارتكبت في حق 8 نساء تم تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطًا مسجلًا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي".

وسيمثُل بوعشرين، أمام غرفة الجنايات يوم الـ8 من مارس/ آذارالمقبل.

واعتقل الكاتب والناشر المغربي توفيق بوعشرين، الجمعة الماضية، أثناء مداهمة نفذها حوالي 20 شرطيًا بزي مدني لمقر الصحيفة التي يديرها في مدينة الدار البيضاء.

في المقابل، قال محامو بوعشرين إن "هناك خروقات قانونية كبيرة تعرفها أطوار محاكمته"، وذلك في ندوة صحافية لهيئة الدفاع عن بوعشرين، مساء الثلاثاء بالعاصمة الرباط.

وحذر محمد زيان، عضو هيئة الدفاع عن بوعشرين من "تجاوز القانون في محاكمته.. فليس من حق النيابة إحالة الملف على الجلسة العامة بالمحكمة مباشرة، لأن القانون يلزمه أن يمر إلى التحقيق".

وأضاف: "نتكلم عن الاغتصاب ولا توجد شهادة طبية، نتكلم عن الفساد ولا شكاية بالفساد، نتكلم عن الافتضاض ولا شهادة، وبالتالي الملف غير جاهز".

من جهته، قال المحامي عبدالصمد الإدريسي، إن بوعشرين، "ممنوع من الفسحة التي ينص عليها القانون المنظم للمؤسسات السجنية".

وتابع الإدريسي عقب زيارته لبوعشرين في السجن: "منعوه من شراء الماء والحليب داخل المؤسسة السجنية، ومنعوا ادخال الوسادة، وتم الترخيص بغطاء واحد".