التحفظ على أموال مسؤولين مصريين بتهمة اختلاس مليار دولار

قررت محكمة جنايات القاهرة، الاثنين، التحفظ على أموال مسؤولين حكوميين بتهمة اختلاس نحو مليار دولار أمريكي، على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا.

وأصدرت المحكمة القرار بتأييد قرار النائب العام بمنع محمد محفوظ الأنصاري نائب رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لإحدى شركات الطاقة ومحمد فرحات المدير المالي السابق للشركة وزوجتيهما وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم الشخصية والتحفظ عليها على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار.

وكانت النيابة العامة اكتشفت وجود عجز وتلاعب في حسابات الشركة واختلاس ما يقرب من 18 مليون دولار أثناء مراجعة الحسابات السنوية للشركة.

وبمراجعة فحص حسابات الشركة ومراجعة الدورة المستندية للوقوف على كيفية الاستيلاء على أموال الشركة، وتحديد المبالغ التي تم الاستيلاء عليها، انتهى الفحص إلى وجود اختلاس أموال تتجاوز 960 مليون دولار.

وأمرت نيابة الأموال العامة العليا باستدعاء المستشارين القانونين والمحاسبين الماليين للشركة الذين قدموا أدلة الاتهام والأوراق والمستندات التي تؤكد اختلاس هذه الأموال.

 وشكلت النيابة المصرية لجنة ثلاثية من البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية والنيابة لفحص أوراق الدعوى وكافة المعاملات المالية للمتهمين خلال فترة عملهما بالشركة للوقوف على أدلة الاتهامات.