تتحدى عفاف بريك، المرأة التونسية المتخصصة في تزويق الأثاث، نظرة المجتمع والتنمر الذي تواجهه وتتمسك بمهنتها التي تعشقها وتمثل مورد رزق لها ولأطفالها، مؤكدة فخرها بهذا التوجه الذي اختارته رغم الصعوبات.
وبريك متخصصة في تزويق الأثاث، وهي أم لأربعة أطفال لكن مشاغل البيت لم تمنعها من ممارسة هذه المهنة ذات الطابع الجمالي، والتي تمثّل حكرا على الرجال.
وتقول عفاف لـ "إرم نيوز" إنها تلقت تكوينا مهنيا في هذا الاختصاص وتحصلت على شهادة وبدأت ممارسة عملها منذ عشر سنوات.
وتعلق على بداياتها في هذه المهنة التي اختارتها، قائلة: "وجدت تشجيعا من فئة معينة لكن وجدت أيضا تنمّرا من فئة أخرى، تعتبر أنه من غير المنطقي أن تقدم امرأة على امتهان مهنة رجال، لكنني تمسكت بهذه المهنة وبعزيمتي وبتوفيق من الله وأعتبر نفسي امرأة بألف رجل".
وتؤكد أنّ "أي امرأة خرجت من بيتها بحثا عن الرزق تواجه عدة مشاكل نفسية وجسدية"، وتقول في هذا السياق إنها تواجه مثل هذه الصعوبات بدءا بالاعتناء بأطفالها في البيت وصولا إلى مشاكل العمل وأتعابه.
وأشارت إلى أنّ الرفض المجتمعي لمهنتها بلغ حد رفع أمرها إلى السلطات الأمنية للاحتجاج على افتتاح ورشتها للعمل في مناطق معينة من محافظة بن عروس جنوب العاصمة تونس، وأكدت أنه رغم الشكاوى صمّمت على المضي في هذه المهنة.
وبخصوص التوفيق بين التزاماتها المهنية والمنزلية قالت عفاف إنها تقسم وقتها بين إعداد ما يلزم أبناءها من إطعام ومذاكرة وتضطر إلى الاستيقاظ باكرا وتقضي يومها في الورشة إلى حين العودة مساء والالتقاء بأبنائها، والانخراط مجددا في هذا النسق الأسبوعي باستثناء عطلة نهاية الأسبوع التي تخصصها لقضاء الوقت مع أبنائها والتنزه معهم.
وأشارت إلى أنها تعرضت للتنمّر في البداية لكن كثيرا ممن كانوا يعمدون إلى التنمر أصبحوا معجبين بعملها وبشخصيتها.
وأكدت أنّها تتعمد الذهاب إلى المدرسة مع أبنائها وهي ترتدي زي الشغل حتى تبلغ رسالة بأنها تفتخر بنفسها كأمّ تعمل من أجل توفير لقمة العيش والكرامة لأطفالها.
تؤكد عفاف بريك أنّ "هذه المهنة هي مهنة كغيرها من المهن، ونحن نشتغل أساسا من أجل كسب المال وليس من أجل توفير الذوق".
وتواجه السيدة التونسية في عملها هذا عدة صعوبات ولكنها تقول إنها تتحداها بالخبرة وبالذكاء، مشيرة إلى أن من بين المصاعب التي تواجهها ارتفاع أسعار المواد الأساسية مثل الخشب ومواد الدهن والتزويق، وهو ما يدفع كثيرين إلى ترميم القديم بالنظر إلى عدم القدرة على شراء الأثاث الجديد.
وبينت أن هناك إشكالا آخر يتعلق بالجهة الممولة للمشروع وهي البنك التونسي للتضامن، الذي يضيق أفق التعامل مع الزبائن ويجعل صاحب المشروع مدينا للبنك دون سواه، وفق تعبيرها.