تقرير: السويد تبذل جهودا كبيرة للحد من ارتفاع جرائم الشباب المميتة

تبذل السويد، جهودا كبيرة؛ بهدف وقف الارتفاع الكبير في جرائم الشباب المميتة، في ظل انتشار الأسلحة غير القانونية، وسهولة الحصول عليها.

ووفق صحيفة "الغارديان"، فإنه من السهولة بمكان الحصول على الأسلحة في مدينة أوريبرو السويدية الصغيرة، لدرجة أن الخدمات الاجتماعية تقول إن "معظم الشباب المعرضين للخطر الشديد يمكنهم الحصول على سلاح واحد في اليوم".

وبالرغم من أن النهج الوقائي نجح نوعا ما بالحد من جرائم إطلاق النار، حيث لم يشارك أي من الشباب الذين حضروا مجموعات الدعم في أي حادث، إلا أن الأسلحة غير القانونية - القادمة إلى حد كبير من البلقان، وفقًا للشرطة - يمكن الوصول إليها بسهولة.

كما أن تجنيد أطفال أصغر سنا - بعضهم لا يتجاوز عمره 10 سنوات - في تجارة المخدرات، دفع إلى زيادة استخدام الأسلحة في الصراعات ذات العواقب المميتة.

وأظهرت الأرقام الأخيرة أن عدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا والذين تمت محاكمتهم بتهمة جرائم خطيرة مثل القتل والشروع في القتل ارتفع إلى أعلى مستوى منذ عام 2019، حيث أشارت الصحيفة إلى أنه "في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، كان هناك 42 شخصًا من الفئة العمرية تلك مشتبه بهم بمحاولة القتل، مقارنة مع 38 خلال عام 2022 بأكمله.

 وشهدت السويد في الأيام القليلة الماضية عددًا من الحوادث المميتة التي تورط فيها مراهقون .

فيما حذرت خبيرة جرائم الشباب مفوضة الشرطة الآن كارين غوتبلاد من هذه الأرقام، وقالت "في عام 2010 كان نحو 5000 طفل وشاب في طريقهم نحو جرائم خطيرة، إلا أن الحكومات المتعاقبة والشرطة فشلت في الاستجابة للتحذير"، مؤكدة أنه "في كل مرة يترك فيها طفل أو شاب الإجرام بسبب الموت أو السجن، يتم تجنيد شخص آخر.  

وعزت "غوتبلاد" ذلك إلى اتساع نطاق عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية، الذي كان من العوامل المحفزة للأطفال لبدء بيع المخدرات، ولاسيما بالنسبة للأولاد الصغار الذين يفشلون في المدرسة في المناطق الضعيفة التي ترتفع فيها مستويات البطالة.

وأضافت أن "معدل الجريمة بين الشباب آخذ في الانخفاض بشكل عام، ولكن هناك مجموعة صغيرة بدأت في التورط في جرائم أكثر خطورة، ولاسيما المراهقين ممن لديهم خلفيات مهاجرة، ويعيشون في مساكن مكتظة، والذين يتقاتلون من أجل المخدرات.

واقترح تقرير حكومي نُشر هذا الشهر، أن يتم سجن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا والذين يرتكبون أخطر الجرائم.  

وقالت غوتبلاد إن "هناك العديد من برامج منع الجريمة قيد التنفيذ، حيث يتعين على السلطات المحلية الآن بموجب القانون وضع خطة وقائية"، مشددة على أهمية دعم ومساعدة العائلات في وقت مبكر.

وأفادت الصحيفة، بأن منطقة يارفا في ستوكهولم كانت مرتبطة بقوة في السابق بجرائم العنف، لكن عمليات إطلاق النار توقفت مؤخرًا بسبب مزيج من الاستثمار المالي الكبير في الدعم الوقائي والتعاون عبر الخدمات، بحسب سيمريت ميسكل من منظمة Fryshuset Husby المجتمعية.

وتحاول المنظمة تقديم دعم طويل الأمد ومكان آمن للشباب للذهاب إليه، بالإضافة إلى الأنشطة والفعاليات، حيث يجري تدريب الشباب وفقًا لمبادئ الحوار من أجل التغيير السلمي (DPC)، وهو برنامج حل النزاعات الذي تأسس في أيرلندا الشمالية.

وقال مسؤول البرنامج، سامراند فايك، إن البرنامج يجب أن يُدرس في كل مكان لمساعدة الشباب على خوض الحياة اليومية. ‏

المصدر: صحيفة الغارديان