الحكم على ستراوس بتعويض جمعية مناهضة للدعارة

قضت محكمة الاستئناف بمدينة "دواي" -شمال فرنسا- بأن يدفع مدير صندوق النقد السابق "دومينيك ستراوس كان" مبلغ 10 آلاف يورو كتعويض لصالح جمعية  Nid"" المناهضة للدعارة بصفتها مطالباً بالحق المدني، بعد تورطه في الانضمام إلى شبكة "للدعارة والقوادة" فيما عرف بقضية فندق "كارلتون".

 فيما سيدفع "رينيه كوجفير"، المتهم الرئيس في القضية، مبلغ 2000 يورو، إضافة إلى سنة من السجن موقوفة التنفيذ التي أدين بها خلال المحاكمة الأصلية، وسيدفع باقي المتهمين – وعددهم 8 – ما تبقى من مبلغ الـ 20 ألف يورو الذي قضت به المحكمة.

وعلل القضاة حكمهم بأن كل المطالبين بالتعويض "أعلنت مسؤوليتهم عن الضرر المعنوي الذي تطالب به الجمعية"، وأنهم "ارتكبوا خطأ بالفعل".

وأعلن "بيرنار لوميتر"، رئيس الجمعية، أن القاضي المدني كان أسرع من القاضي الجنائي في تأكيد صفة "دومينيك ستراوس كان" كـ "زبون للدعارة".

وأضاف أن القرار سيسهل على الجمعية "إعادة تأهيل جاد ومونية والأخريات"، ويقصد الفتاتين اللتين أدلتا بالشهادة في الملف الذي نظرت فيه محكمة "ليل".

يشار إلى أن اتهام "ستراوس كان" -مدير صندوق النقد الدولي السابق والذي كان مرشحاً لرئاسة فرنسا- في قضية شبكة "الدعارة والقوادة" كان في العام 2015 ، عندما ذكر "رينيه كوجفير"، المسؤول عن العلاقات العامة لفندق "كارتون" سابقاً، اسم الرجل في مكالمة هاتفية تتحدث عن نشاط مشبوه، لكن المحامي والاقتصادي الذي تطارده الفضائح نفى، وقتها، أنه كان على علم بوجود غانيات في السهرات التي حضرها، وأنه لا يحبذ العلاقات الجنسية مقابل المال.