مشاهد الإدمان والعنف بالدراما المصرية تحت حصار الحكومة

دخلت قضيّة مشاهد الإدمان والعنف بالدراما المصرية، تحت مقصلة الحصار الرسمي تارة والشعبي تارة أخرى، في أعقاب تخصيص وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، جائزة مالية بقيمة مليون جنيه مصري، للأعمال الدرامية التي ستعرض في رمضان المقبل، والخالية من مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات.

وأثار قرار الوزيرة، بالتزامن مع إطلاق حملات واسعة النطاق في المجتمع المصري لمواجهة تلك القضية، ردود أفعال واسعة في الأوساط السياسية والشارع المصري.

قانون برلماني

من جانبه، ثمّن محمد عبده، عضو مجلس النواب المصري، فكرة وزيرة التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أنها تهدف لإحياء القيم والمبادئ في الدراما المصرية مجددًا، بعد انتشار أفلام البلطجة والعنف والمخدرات في الدراما المصرية، بحسب قوله.

وأشار في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، إلى أن الجائزة المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي لا تُمثل حافزًا مناسبًا لصناع ومنتجي الدراما المصرية، مضيفًا أن مليون جنيه أصبحت بالنسبة لهم ليست رقمًا يعتد به، نتيجة للأرباح الطائلة التي تحققها تلك الأعمال، التي تخدش حياء المصريين، وتروج للجريمة وتعاطي المواد المخدرة، وفق قوله.

وتابع عبده، أن البرلمان سيناقش الأحد المقبل، قانون يجرم المشاهد التي تحث على الإدمان والمخدرات والعنف، مشيرًا إلى أنه لا سبيل إلا إصدار هذا القانون بعد الحالة التي وصلت إليها صناعة السينما المصرية في الوقت الراهن.

ولفت، إلى أن صناعة السينما كانت تمثل المصدر الثاني لدخل البلاد، وكانت الأفلام المصرية تسوق في جميع البلاد العربية، وتحمل بين ثنايا مشاهدها الكثير من القيم والرسائل النبيلة، مثل فيلم "غزل البنات"، و"سي عمر" لنجيب الريحاني، مضيفًا أن تلك الأفلام كانت تحضّ الناس على الإصلاح والبناء والعمل.

ومن جانبها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الجائزة جاءت لتسليط الضوء على الآثار السلبية، نتيجة تعاطي المخدرات والتدخين، حيث يتم دائمًا فتح جسور التواصل والحوار الدائم مع المبدعين وصناع الدراما، لاسيما كُتاب ومنتجي الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان المقبل، لفتح حوار بناء معهم بشأن التناول الدرامي الرشيد للقضايا المجتمعية بشكل عام، وقضية المخدرات بشكل خاص.

جدل حول المخصصات

وأكد النائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب المصري، أن اللجنة ستراجع الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، بشأن تخصيصها جائزة بمبلغ مليون جنيه، لإنفاقها على مسلسلات رمضان التي لم تظهر بها مشاهد للتدخين والإدمان.

وبينما ثمّن القصبي، في تصريحات لـ "إرم نيوز"، محاولات محاربة الإدمان والتدخين، لكنّه اعتبر أن ثمة مسارات إنفاق أخرى أولى من تلك الخطوة التي اتخذتها الوزيرة، لافتًا إلى أن البرلمان سيُراجع الوزيرة في تلك الخطوة.

فيما قال النائب خالد حنفي، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن إعلان الدكتورة غادة والي، بتخصيص مليون جنيه لمسلسلات رمضان الخالية من مشاهد الإدمان والتدخين، يطرح الكثير من التساؤلات، من بينها: من أولى بهذا المبلغ، المسلسلات أم ضحايا الحرائق؟، والتي وصلت خسائرهم لملايين الجنيهات، مشيرًا إلى أنه كان الأفضل أن تعلن عن جائزة لأفضل مسلسل يتناول القضايا المجتمعية الهامة، وعقد لجنة تحكيم خاصة، تضم عددًا من أخصائيين في الشؤون الاجتماعية، على دراية بالجانب الدارمي.

وأشار عضو لجنة التضامن لـ "إرم نيوز"، إلى أن الإعلان في حد ذاته لا يوصف بالسيّئ أو الجيد، ولكنه في حال تبلور الفكرة والتعامل معها بشكل أفضل، يمكن أن تكون ذات هدف، لافتًا إلى أن الوزيرة في إعلانها لم توضح الجهة الرقابية التي تشرف على الجوائز، وتوضح مدى دقة إجراء الإعلان.

معدلات قياسية

وأكد خبراء مصريون، متخصصون في علاج ومكافحة الإدمان، أن معدلات الإدمان بمصر تشكل ضعف المعدلات العالمية، وتؤكد تعرض المجتمع المصري إلى مخاطر كبرى.

وبحسب إحصائية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بمصر، واطلعت "إرم نيوز"على نسخة منها، أن معدل الإدمان بمصر وصل إلى 2,4% من السكان، ومعدل التعاطي لـ10.4%، إضافة إلى أن 80% من الجرائم غير المبررة تقع تحت تأثير تعاطي المخدرات مثل: جرائم الاغتصاب ومحاولة الأبناء التعدي على آبائهم.

وأشارت إحصائية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن الدراما التليفزيونية عامل رئيس في انتشار الإدمان، حيث قدمت خلال الفترة الأخيرة ما يقرب من 9500 مشهد، يجسد عملية التعاطي في صورة خاطئة، موضحة أن طريقة عرض الدراما لمشاهد الإدمان أقنعت الجمهور أن المخدرات تساعد على إصلاح الحالة المزاجية للمتعاطي.