بالصور.. تفاصيل جديدة بشأن قضيّة زوجة ملك السعودية الراحل "السّرية"

قال ابن العاهل السعودي الراحل الملك فهد بن عبد العزيز إنّ قاضيا رفيع المستوى من المحكمة العليا في لندن منح "الزوجة السرية" لوالده 25 مليون جنيه استرليني، انتقامًا من فريق المحاماة الذي يدافع عن الأمير، والذين انتقدوا القاضي في قضية أخرى.

وبحسب صحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية، فإنّ القاضي بيتر سميث منح السيدة جنان حرب (68 عاما)، فلسطينية المولد، المبلغ، بعد تأكيداتها موافقة ابن الملك على دفع مبلغ ضخم لها.

وصدر الحكم ضد الأمير عبدالعزيز - وهو ابن زوجة أخرى للملك - الذي نفى الالتزام بأي تسوية مع السيدة جنان عندما قابلها في فندق "دورشيستر" بالعاصمة لندن العام 2003.

وطالب الأمير قضاة الاستئناف بنقض الحكم، أو بإصدار أمر بإعادة المحاكمة، بسبب ما قال إنه "تحيز" للقاضي. لكن أحد محامي الأمير، أكد أنّ تحيز القاضي سميث الواضح ضدهم يعد "خطرا حقيقيا".

وقال المحامي اللورد غرابينر، المدافع عن الأمير وأحد محاميه، إنه قبل إصدار القاضي حكمه لصالح السيدة حرب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كتب محام آخر من فريق المحامين الخاص بالأمير، مقالا انتقد فيه سلوك القاضي في قضية أخرى تتعلق بالخطوط الجوية البريطانية ولا علاقة لها بقضية الأمير.

وردا على ذلك، كتب القاضي في المحكمة التي أصدرت الحكم ضد الأمير: "إن مقال بانيك (محامي الأمير) مخز وتسبب في شعوري بالكثير من الأسى".

ويعتبر محامو الأمير أنّ غضب القاضي من أحد زملائهم قد يكون هو الدافع للحكم ضدهم في قضية الأمير.

وأوضح اللورد غرابينر، لقضاة محكمة الاستئناف، أنّ موقف القاضي يعد دليلا واضحا على تحيز قد يكون أثر على مسار قضية السيدة حرب، واصفاً إياه بالصادم. وأكد أن سلوك القاضي غير قابل للإصلاح.

وخلال جلسة المحكمة العليا، أخبرت السيدة حرب المحكمة بأنها تزوجت الملك سرا في العام 1968 عندما كانت في التاسعة عشرة من عمرها وكان الملك لا يزال أميرا. وقالت إنّ الملك وعدها بعد انفصالهما بتوفير المال لها بقية حياتها.

وزعمت أمام المحكمة أنّ الأمير في "دورتشستر" عام 2003، وافق على دفع 12 مليون جنيه إسترليني لها، وإعادة شقتيها في لندن للحفاظ على وعد والده لدعمها ماليا مدى الحياة. إلا أن الأمير كتب بيانا للمحكمة أنكر فيه ذلك.

وخلال الجلسة، أمر القاضي الأمير عبد العزيز بالحضور للمحكمة شخصيا لتقديم أدلته، إلا أنّ عدم تلبيته الأمر أدى بالقاضي للأمر بدفعه 25 ألف جنيه إسترليني للأعمال الخيرية لإهانته المحكمة.