قرصنة الأفلام ظاهرة سلاحها الهاتف المحمول

مؤخرا صارت قرصنة الأفلام هاجساً يؤرق القائمين على السينما وحتى للدول المنتجة للأفلام السينمائية، بعد الازدياد الملحوظ لهذه الظاهرة في العامين الأخيرين، وقد طغت التقنيات الحديثة التي تتيح قرصنة الأفلام بطرق سهلة وبجودة عالية، بل إنّ عملية القرصنة أصبحت عملية منظمة يشرف عليها محترفين لغايات عدة.

في مقابلة لبرنامج ET بالعربي مع الفنان هاني رمزي، قبل عدة أيام، أعرب عن انزعاجه من استمرار ظاهرة قرصنة الأفلام وعدم اتخاذ إجراءات صارمة تحد منها.

وتلعب الهواتف المحمولة الدور الأكبر بتسهيل هذه الظاهرة، فالذين يملكون هواتف محمولة مزودة بكاميرات رقمية يستطيعون بكل بساطة وأثناء مشاهدتهم العرض تسجيله هاتفيا لتحميله لاحقا على الانترنت ليصير متاحاً لمن يرغب، خاطفاً حقوق وجهد وأموال القائمين على هذه الأعمال.

مواجهة القرصنة.. صرخة بلا صوت

بغض النظر عن الوسائل المتبعة لمحاربة هذه الظاهرة خاصة في المنطقة العربية، دفع الحكومات إلى محاولة اتخاذ خطوات تحمي الأفلام من القرصنة. خاصة وأنّ خسائر المنطقة العربية من القرصنة تتجاوز 58%.

لكن الإجراءات ظلت مجرد محاولات لعقد ندوات واعتماد قوانين خجولة، فوزارة الإعلام السعودية بثت منشورات بمنع القرصنة دون تحديد عقوبات واضحة، في حين أنّ العقوبة الواضحة في أميركا لقرصنة الأفلام تصل للسجن 5 سنوات، وغرامة مالية 250 ألف دولار.

أما في مصر فإنّ القانون يروح ضحية البيروقراطية والإجراءات الروتينية، التي تجعل ضحايا القرصنة يعزفون في الغالب عن رفع صوتهم أكثر، خوفاً من تفاقم خساراتهم مع انتظار الإجراءات التي لا تنتهي في أروقة المحاكم.

وفي محاولات جادة، طغت ظاهرة القرصنة على مؤتمر المشروع القومي للسينما الذي عقد في حزيران الماضي، حيث أشار المنتج شريف مندور إلى قرارات هامة منها، اعتبار شهادة غرفة صناعة السينما سند الملكية للأفلام، وأشار إلى أنّ القانون الفرنسي يحتم وجود رخصة بث (في إشارة إلى قناة يوتل سات الفرنسية التي تحتضن ما لايقل عن 74 فضائية مقرصنة). وبالتالي فإنّ كل المحطات التي تقوم بقرصنة الأفلام العربية لابدّ أن تحصل على رخصة للبث من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بدوره، شكك المنتج محمد العدل في اهتمام الدولة بالسينما بعد أن تخلت عنها منذ السبعينات، وإهمال دور الثقافة، ولفت إلى أنّ توغل ظاهرة القرصنة يرجع إلى عدم اهتمام الدولة بإصدار القوانين الرادعة، وشدد على ضرورة تدخل الدولة وشراء باقي قنوات النايل سات المؤجرة والمخترقة لتخضع لسيطرة الدولة كخطوة أولى لحماية صناعة السينما.

وطالب العدل بضرورة إنشاء اتحاد للمنتجين يقوم على تنظيم إنتاج الأفلام وتحديد أجور الفنانين والحد الأقصى للأجور وعدد الأفراد المشاركين في الفيلم بما لايتجاوز 60 فرد لتخفيف الأعباء الإضافية على المنتج.

لكن رغم ذلك، المطالبات والتصريحات تظل حبراً على ورق، فكارثة القرصنة تمثل كابوساً وهاجساً مع كل موسم طرح أفلام في السينما، فيما تتبادل كافة الأطراف الاتهامات، دون حلول نجعية.

الإبداع والفن وحدهما سيدفعان الثمن

تتسبب ظاهرة القرصنة بغضب كثير من النجوم وبالقضاء على مواسم الأفلام خاصة في الأعياد، ففي موسم أفلام عيد الفطر عام 2010، تمت قرصنة جميع أفلام ذاك الموسم!. والتي كان من بينها فيلم هاني رمزي "الرجل الغامض بسلامته"، وفيلم "عائلة ميكي" للفنانة لبلبة، ما تسبب بخسارة فادحة لهذه الأعمال، وبخيبة أمل النجوم الذين ينتظرون بفارغ الصبر المواسم السينمائية لتعزيز نجاحهم.

وإثر عملية القرصنة هذه، صرّح الكاتب الكبير بشير الديك: "في كل الأحوال أصبحت الأفلام تسرق من دور العرض لتعرض بالمجان على مواقع الانترنت، فلماذا إذن لا يقوم صناع هذه الأفلام ببيعها إلى شركات متخصصة في الإنترنت تعرف كيف تحمي منتجها وتقدمه في أجمل صورة؟ خطوة كهذه حتماً ستحمي الأفلام من القرصنة وتدر على المنتج ربحاً يساعده في إنتاج أفلام أخرى".

قرصنة فيلم "على جثتي" للفنان أحمد حلمي بدوره، أحدث ضجة كبيرة، وتسبب بغضبه وبغضب العديد من النجوم، وكان "حلمي" قد صرّح لاحقا على صفحته بعد ازدياد ظاهرة القرصنة بانسحابه من مجال الإنتاج الفني، لما يتكبده هذا المجال من خسائر بسبب القرصنة، متهماً هؤلاء بأنهم يضرون بالإبداع والسينما.

بالتأكيد كلام أحمد حلمي في محله، فالقرصنة تضر حتماً في مجال الإنتاج الفني السينمائي، وستدفع العديد من المهتمين بهذا المجال إلى العزوف عن الإنتاج، وستؤدي إلى هبوط الكم الفني والإبداعي، إذا لم تتمكن الحكومات من إقرار حزمة إجراءات جادة تسهم في الحد من هذه الظاهرة.