إبعاد الفنان الباكستاني فرحان العلي عن الكويت رغم الامتناع عن النطق بعقاب
أفاد مصدر أمني في الكويت بأن وزارة الداخلية قررت إبعاد الفنان الباكستاني فرحان العلي عن البلاد، المتهم بقضية خدش الحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالرغم من الامتناع عن النطق بعقابه وإلغاء حكم سجنه.
وقال المصدر الأمني لصحيفة "القبس" الكويتية: "إن قرار الإبعاد نافذ بالرغم من حكم محكمة التمييز الذي قضى بإلغاء حكم حبسه لمدة سنتين"، مشيرا إلى "أن إدارة سجن الإبعاد ستحدد موعد ترحيله إلى موطنه خلال 48 ساعة".
وكانت محكمة التمييز الكويتية قد قضت قبل أيام بالامتناع عن النطق بعقاب الفنان الباكستاني، وألغت حكم السجن لمدة عامين الصادر بحقه على خلفية تهمة نشر فيديو إباحي عبر حسابه في "سناب شات".
وفي حزيران/ يونيو عام 2020 ألقت مباحث الجرائم الإلكترونية القبض على الفنان الباكستاني المشهور بتقديم أعمال تلفزيونية ومسرحية في الكويت، وأحالته للنيابة العامة التي حققت معه وأمرت حينها بحبسه 21 يوما على ذمة التحقيقات.
وأصدرت محكمة الجنايات في أيلول/ سبتمبر 2020 حكما بسجن الفنان عامين مع الشغل والنفاذ، وغرامة ألف دينار نحو (3300 دولار)، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذه العقوبة.
وأثار تصرف الفنان آنذاك ونشره للمقطع الفاضح غضب عدد كبير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الذين شنوا هجوما واسعا ضده، وطالبوا بالتحقيق معه، فيما ناشد آخرون السلطات بترحيله إلى بلاده، معتبرين ما فعله مخالفا لمبادئ وتقاليد الشعب الكويتي.
وخرج الفنان العلي للرد على الضجة التي أثارها نشر المقطع حينها، معتذرا لجمهوره ومبررا ما حصل بقوله "أنا آسف حقكم علي.. أنا آسف حسابي كان مهكور واحد دخل بحسابي وأنا آسف جدا جدا فديتكم".
ويعد العلي أحد نجوم الوسط الفني في الكويت، وله عشرات الأعمال الفنية على المسرح والتلفزيون، وكانت بداياته عبر الكوميديا، ثم شارك في العديد من الأعمال.
وترصد إدارة الجرائم الإلكترونية كل ما يتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تقوم بضبط كل من ينشر مقاطع مخالفة للدين والآداب والعادات، وإحالته إلى التحقيق والمحاكمة وتطبيق القوانين عليه.
وتنتهج الكويت سياسة الإبعاد بحق الوافدين في حال ارتكابهم مخالفات أو جرائم، وله نوعان إبعاد قضائي تتولى أمره المحاكم حيث يصدر القاضي قرارا بإبعاد الوافد كعقوبة قضائية نتيجة ارتكابه جريمة وذلك بعد تنفيذ الحكم الصادر بحقه متى ما رأى القاضي ذلك، أما الإبعاد الإداري فتقع مسؤوليته على عاتق وزارة الداخلية والإدارات الأمنية المختصة.
