في ظل استمرار انتشار كورونا.. تحذيرات من انهيار القطاع السياحي في الجزائر

أفاد عاملون في القطاع السياحي في الجزائر، بأن القطاع بات في "وضع كارثي"، حيث تضررت ما لا يقل عن 3 آلاف وكالة سياحية، جراء استمرار انتشار فيروس كورونا، والذي أصاب قرابة 20 ألف شخص، مما جعل وكالات السياحة "الخاسر الأكبر".

وقال بشير جريبي، رئيس نقابة وكالات السفر الجزائرية، إن التدابير الاحترازية ضدّ انتشار جائحة كوفيد 19، سببت شللاً تامًا للقطاع السياحي محليًا، في بلد لا يزال يشكو من هشاشة كبيرة في القطاع بفعل غلاء أسعار الخدمات، مما يفسّر تفضيل التوجّه إلى الجارة تونس.

وأشار جريبي في تصريح لـ"إرم نيوز"؛ إلى أنّ الوباء أطاح بخطط وكالات السفر لتنشيط القطاع السياحي في مناطق متعددة من البلاد، ولاسيما الجنوب، الذي ظلّ يستهوي السائحين بآثار "الطاسيلي والهقار وأسكرام والبقرة الباكية" وغيرها من الأيقونات الساحرة.

وكشف أنّ إلغاء السفريات ومطالبات بالتعويض أصبحت "المشهد اليومي"  لنحو 3 آلاف وكالة سياحية، التي تتجرّع وضعًا هشًا، ولم تتمكن من تسديد رواتب 20 ألف موظف من مستخدميها منذ شهرين.

من جهته، يشير محمد حرير، مدير مؤسسة سياحية إلى أنّ العاملين في القطاع كانوا يتطلعون لرفع الحجر الصحي اعتبارًا من منتصف الشهر الحالي، لكن دخول البلاد الموجة الثانية من الوباء واتساع الإصابات خلط كل الحسابات.

وقال حرير لـ"إرم نيوز"، إن "الجزائريين لن يتمكنوا على الأغلب من السفر هذا الصيف، وهو ما يشكّل وضعًا معقّدًا وورطة بالنسبة للوكالات التي تتجرع أزمة تدخل شهرها الرابع، واضطرار الكثير منها لتسريح أعداد كبيرة من مستخدميها".

وأضاف "الضبابية التامة، وغياب الوضوح، واستمرار الوباء سيقضي على ما تبقى من نسيج سياحي"، علمًا أنّ عبدالقادر غوثي المستشار في وزارة السياحة والحرف أعلن في 25 آيار/مايو الماضي، عن سلسلة تدابير لتجاوز الأزمة القائمة، إلاّ أنّ 48 يومًا انقضت دون أن يتم الكشف عن الإجراءات الموعودة.

ويشير الخبير الاقتصادي سليم لعجايلية؛ إلى أنّه حتى لو جرى رفع الحظر الصحي، فإنّ الإقبال السياحي لن يكون كبيرًا من قبل المواطنين، بسبب تقاضي كثير منهم لأنصاف رواتبهم، وتكبدّهم نفقات ضخمة في شهر رمضان وعيد الفطر، فضلاً عما يقتضيه عيد الأضحى.

ويشدد نجاح بوجلواح؛ الأمين العام للفيدرالية الجزائرية لوكالات السفر والسياحة على أنّ "إنعاش القطاع يفرض مرافقة من السلطات التي راسلناها منذ أكثر من 3 أشهر، دون أن نحظى بأي تفاعل".

ويطالب بوجلواح بحزمة إجراءات تتصدرها "توخي المصارف المحلية للمرونة اللازمة، واستفادة الوكالات من قروض تحفيزية لإعادة تفعيل الإنتاج السياحي الذي يفرض استثمارًا حقيقيًا".

ويركّز نزيم ولد لعمارة، رئيس لجنة السياحة في منتدى رؤساء المؤسسات، على أنّ الأولوية حاليًا في ضمان أجور الموظفين، حتى لا تصير الوكالات عرضة لاستنزاف أكبر، لافتا إلى حاجة الفنادق المحلية إلى مخصصات لضمان صيانتها، لا سيما وأنّها هياكل استقبال.

ويؤكد مراد بوراد، مستشار متخصّص في السياحة المستدامة ضرورة اهتمام الحكومة بقطاع يمكنه أن يتحوّل إلى قطب بديل للمحروقات، بوسعه منح القيمة المضافة وتوفير مناصب الشغل ضمن استراتيجية إنمائية متكاملة تمتدّ إلى العام 2030.