خالد يوسف يعود للظهور بسبب "التعديلات الدستورية"

عاد المخرج المصري خالد يوسف، عضو مجلس النواب، للظهور مرة أخرى والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب التعديلات الدستورية المقترحة في البرلمان المصري، معلنًا رفضه للتعديلات التي أكد أن موقفه تجاهها هو السبب وراء فتح قضية الفيديوهات الجنسية، التي أثارت الجدل مؤخرًا بعد القبض على 4 سيدات منهن فنانتان وراقصة وسيدة أعمال.

ورغم غياب خالد يوسف عن الجلسة العامة، اليوم الخميس، والمناداة على اسمه لإعلان موقفه رغم عدم حضوره؛ كونه متواجدًا حاليًا في فرنسا وقبل أزمة المقاطع الجنسية، إلا أنه وجه رسالة لمعارضي التعديلات خاصة زملاءه في مجموعة نواب "25-30" المعارضة للتعديلات.

وكتب خالد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نصًا: "لا لتعديل الدستور.. تحية لنواب تكتل ٢٥_٣٠ الذين قالوا لا للتعديلات الدستورية تحت قبة البرلمان (المجد لمن قالوا لا في وجه من قالوا نعم)".

ويعد تعليق خالد يوسف بمثابة إصرار على موقفه الرافض للتعديلات، بالرغم من ظهور فيديوهات جنسية له، كذلك تسريب مقطع صوتي للنائب المعارض هيثم الحريري، عضو التكتل المعارض.

وكان خالد يوسف، عضو لجنة الخمسين التي أعدت الدستور الحالي، والنائب البرلماني، قد أعلن رفضه للتعديلات الدستورية، متوقعًا إقحامه في قضايا قد تؤدي به خلف القضبان؛ بسبب ما أسماه توقعات بتصفية حسابات سياسية، ثم سرعان ما ظهرت فيديوهات جنسية له مع الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، ثم سيدة الأعمال منى الغضبان، وتقرر حبسهن جميعًا بالرغم من اعترافاتهن بزواجهن عرفيًا من المخرج، وذلك قبل القبض على المتهمة الرابعة في القضية وهي الراقصة المعروفة كاميليا لتورطها فيها.

وكانت الشائعات قد طالت العديد من نجوم الفن، إلى أن أصدر النائب العام المصري قرارًا بحظر النشر في القضية، في الوقت الذي تقدم فيه محامون بدعاوى قضائية تطالب بإسقاط عضوية خالد يوسف وهيثم الحريري من البرلمان المصري.

يذكر أن البرلمان المصري بدأ، أمس الأربعاء، واليوم الخميس، مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور، بعد أن تقدم 120 نائبًا من نواب ائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر"، في الثالث من فبراير/ شباط الجاري، بطلب لتعديل مواد بالدستور، وسط معارضة نواب مجموعة "25-30"، الذين يرفضون المساس بالدستور خاصة المادة المتعلقة بمدة رئيس الجمهورية.

وتضمَّنت التعديلات المقترحة، إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي، وإمكانية تعيين نائب لرئيس البلاد أو أكثر، وتعديل مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلًا من 4 مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإخضاع تعيين منصب وزير الدفاع لموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فيما تم حذف مادتي إلغاء الهيئة الوطنية لكل من الإعلام والصحافة من التعديلات المقترحة.