النيابة تبدأ التحقيق مع رانيا يوسف.. ومصر تطالب الإعلام الدولي بالحياد تجاه أزمة الفستان

بدأت نيابة الاستئناف في مكتب النائب العام المصري بالرحاب في القاهرة، يوم الأربعاء، التحقيق مع الفنانة المصرية رانيا يوسف، في البلاغ المقدم من عدد من المحامين ضدها يتهمونها "بارتكاب فعل علني فاضح والتحريض على الفسق والفجور، وإغراء القُصّر، ونشر الرذيلة التي تخالف الأعراف والتقاليد السائدة في المجتمع المصري".

وحضرت الفنانة المصرية التحقيقات بصحبة المحامي شعبان سعيد، محامي نقابة المهن التمثيلية.

وقال البلاغ المُقدم ضد رانيا، إنّ ما قامت به بظهورها أمام الكاميرات، وعدسات المصورين بفستان فاضح أشبه بـ"البيبي دول" أثناء حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعد انتهاكًا صارخًا للقانون، ويعاقب عليه وفقًا لنص المواد 278 من قانون العقوبات ـ والمادة 1 والمادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة.

وأضاف البلاغ أنّ "المطالبة بالحريات يقصد بها حرية الفكر والإبداع وحرية الرأي والتعبير، وليس حرية العري والتحريض على الفسق والفجور، وإغواء الشباب بهذه الأفعال التي تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع".

وقال مصدر قانوني، إن "تلك الجرائم تصل العقوبة فيها إلى الحبس من سنة إلى 5 سنوات".

هذا وتنازل عدد من المحامين الذين تقدموا ببلاغات للنائب العام المصري ضدها، بعد اعتذارها وتأكيدها على أن ما حدث غير مقصود.

وقال أحد مقدمي البلاغات ضدها، المحامي سمير صبري، إنّه "ذهب لمكتب النائب العام للتقدم بطلب للتنازل عن البلاغ المقدم ضد الفنانة رانيا يوسف، بعد أن أكدت في عدة لقاءات صحفية إنها علمت بالخطأ المرتكب، وعلمها أن ما فعلته كان خطأ غير مقصود".

من جهة أخرى، وفي أول رد رسمي على نشر وسائل إعلام دولية، تعليقات سلبية عن ردود الفعل بشأن أزمة فستان الفنانة رانيا يوسف، أكدت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، على أن هناك مبالغة في تناول الواقعة.

والهيئة العامة للاستعلامات، هي هيئة حكومية تتبع رئاسة الجمهورية وتضطلع بدورها كجهاز الإعلام الرسمي والعلاقات العامة للدولة.

وقالت الهيئة في بيان صدر عنها، إن "بعض هذه الوسائل تسارعت في التوصل إلى استنتاجات، وسمت المجتمع بخصائص عامة ذات طابع سلبي في مجال الحقوق والحريات، اعتمادًا على البوادر الأولى للأزمة دون انتظار لمساراتها المختلفة ونهايتها".

وأضافت أن "هذه المسارات أبرزت تعامل المجتمع المصري مع الأزمة من منطلق إعلاء المسؤولية الاجتماعية والإطار التكاملي للأدوار، كما تحركت فئات أخرى في المجتمع من رموز إعلامية وشخصيات عامة وصفحات التواصل الاجتماعي؛ لتُظهر التفهم الشعبي للتعددية المجتمعية وقيم التسامح، مما يؤكد حرص الدولة والمجتمع على تعزيز الحريات ونشر ثقافة حقوق الإنسان".

وأردفت أنه "ترتب على ذلك سحب البلاغات التي تقدم بها عدد من المحامين ضد الفنانة صاحبة الواقعة، وعدم اتخاذ الجهات القضائية أي إجراءات في هذا الشأن ضدها".

وأشارت إلى أن "التغطية الإعلامية الدولية تصاعدت بصورة سلبية في أعقاب الواقعة، بينما غابت هذه الضجة الإعلامية بعد الخطوات المتعددة لمختلف الجهات للتعاطي مع الموقف بشكل بناء، وهذا دفع إلى طرح تساؤلات واسعة حول مدى موضوعية ودقة التغطية الإعلامية، خلال المراحل المختلفة للواقعة منذ البداية للنهاية".

وطالبت الهيئة، وسائل الإعلام الدولي "بعرض الصورة كاملة بمختلف جوانبها ومراحلها، التزامًا بأمانة نقل المعلومة بصورة شفافة وشاملة، وفقًا للمعايير المهنية الدولية المتعارف عليها".