المحامي الفرنسي الشهير "موريتي" ينسحب من الدفاع عن "سعد لمجرد"
أعلن المحامي الفرنسي المشهور إيريك لوران موريتي، انسحابه من الدفاع عن المغني المغربي سعد لمجرد، المتهم في قضيتي اغتصاب شابتين فرنسيتين.
جاء ذلك في تصريح للمحامي المعني لموقع "360 le" الإخباري المغربي، اليوم الخميس.
وعقب توقيفه في أكتوبر 2016، قالت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، نقلًا عن سفارة المغرب بباريس، إن الملك محمد السادس، "يوصي أسرة سعد لمجرد، بأن يتولى المحامي إيريك ديبون موريتي، للدفاع عن الفنان المغربي، ويقرر التكفل بأتعاب الدفاع".
وكشف المحامي الفرنسي، في تصريحه للموقع المغربي، أنه "لم يعد محامي سعد لمجرد"، المتهم في ملف ثانٍ يتعلق باغتصاب فتاة فرنسية بمدينة سان تروبي.
وقال إن المحامي الذي يتولى حاليًا قضية سعد لمجرد، هو المحامي الفرنسي جون مارك فيديدا.
وأشار موقع "360 le"، إلى أن هذا المحامي رفض الإدلاء بأي تصريح له، واكتفى بالقول خلال اتصال الموقع به "ليس لدي أي تصريح لكم".
وكان المحامي الفرنسي، ينوب عن لمجرد، في قضية "اغتصاب"، جارية أمام القضاء الفرنسي، منذ أكتوبر 2016.
وقرر قاضي الحريات والاحتجاز الفرنسي، ليلة الثلاثاء الماضي، إخلاء سبيل "لمجرد"، مع وضعه تحت المراقبة القضائية ومنعه من مغادرة التراب الفرنسي، مع تسليم جواز سفره إلى السلطات المختصة ودفع ضمانة مالية.
وقالت وسائل إعلام فرنسية، إن قيمة الضمانة، تبلغ 150 ألف أورو، بعدما وجهت له النيابة العامة لدارغونيان (جنوب شرقي فرنسا)، تهمة "الاغتصاب"، الثلاثاء، بفرنسا، بعدما تقدمت شابة فرنسية تبلغ من العمر 29 عامًا بشكوى ضده.
وأكدت ذات المصادر، أن وكيل الجمهورية بالنيابة لدارغونيان، بيير أربايا، طالب بوضع سعد لمجرد، رهن الاعتقال الاحتياطي، لكن قاضي الحريات أمر بإخلاء سبيله مع وضعه تحت المراقبة القضائية.
أفاد بيان صادر يوم الإثنين عن ممثل الادعاء العام في فرنسا، أن النيابة العامة أوقفت لمجرد، منذ صباح الأحد، في المنتجع السياحي لمنطقة سان تروبيه، وذلك بعد تقديم إحدى السيدات الفرنسيات شكوى ضد هذا الأخير تتهمه فيها بارتكاب أفعال ضدها ينطبق عليها الاغتصاب.
وأمر القضاء الفرنسي بتمديد فترة احتجاز سعد لمجرد لمدة 24 ساعة أخرى إلى حين انتهاء التحقيقات، ووصفت النيابة الفرنسية القضية بـ"المعقدة والتي تحتاج إلى مزيد من التعمق والبحث".
وكان المغني سعد المجرد، البالغ من العمر 33 عامًا، خضع للتحقيق في أكتوبر 2016، بباريس بتهمة الاعتداء الجنسي على شابة فرنسية تدعى لورا بريول، قبل أن يودع السجن.
وفي أبريل/ نيسان 2017، أطلق سراح لمجرد، مع حمله لسوار إلكتروني، وذلك بقرار من محكمة الاستئناف بباريس، ولا تزال محاكمته جارية في هذه القضية.
