إرجاء قضية إماراتية تطالب بتغيير جنسها إلى نهاية العام

ينتظر الإماراتيون في الـ 28 ديسمبر/كانون الأول الجاري، النطق بالحكم في أول دعوى تتقدم بها إماراتية، مطالبة بتغيير جنسها إلى ذكر، وذلك بعد قرار محكمة أبوظبي الاتحادية التي أجلت النطق بالقضية، يوم أمس الأحد، لمدة 10 أيام.

وتأمل (ع) صاحبة الدعوى، التي تعاني متاعب نفسية، وفقا لتقرير اللجان الطبية الذي شخّص حالتها بأنّ لديها مرض اضطراب الهوية الجنسية الذي يتسم بإحساس مستمر وقناعة تامة أنها تنتمي لجنس الرجال مستمر منذ الطفولة وبعد البلوغ، بأن تنال موافقة المحكمة لإجراء عملية التحول.

وتعد الدعوى التي بدأت فصولها في الـ 18 من سبتمبر/أيلول الماضي، سابقة هي الأولى من نوعها في دولة الإمارات، حيث تطالب الفتاة بتغيير جنسها كي تصبح ذكرا بدلا من أنثى في سجلات وزارة الصحة ووزارة الداخلية وهيئة الإمارات للهوية الرسمية.

ولفتت في مذكرتها، بأنّ لديها خللا في التركيبة البيولوجية جعل من مخها وتفكيرها في تجاه معاكس لتكوينها العضوي، مشيرة إلى أن المادة السابعة من المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 في شأن المسؤولية الطبية، قد أجازت إجراء عملية تصحيح الجنس إذا كان انتماء الشخص الجنسي غامضا ومشتبها في أمره بين ذكر أو أنثى أو له ملامح جسدية جنسية مخالفة لخصائصه الفيزيولوجية والبيولوجية والجينية.

ونوهت إلى أنها قد حصلت على أكثر من تقرير يوصى بإجراء عملية التحول لها، إلا أنّ هذه العملية متوقفة على إجازة القضاء، ما حدا بها إلى اللجوء إلى المحكمة، راجية تخليصها من حالتها المرضية التي تعاني منها ووضعها في الموضع الصحيح الذي تجد نفسها فيه.