حكم محكمة يصعق خليجية تزوجت أوروبيًّا مسيحيًا في دبي لأجل ثروته

أسدلت محكمة الأحوال الشخصية في إمارة دبي الستار على قضية امرأة خليجية ادعت زواجها من رجل ثري يحمل جنسية دولة أوروبية.

وقالت الخليجية سابقًا إنها تزوجت من أوروبيّ يدين بديانة أخرى غير ديانتها، وهو متزوج ولديه ابنتان وأخت شقيقة، وأنه تزوجها بعد إشهار إسلامه بولاية شقيقها لدى أحد أئمة المساجد في إحدى الدول الخليجية.

وطالبت السيدة بحقوقها بحجة أنها الوريثة الوحيدة له، كونها مسلمة على دينه، وأنها زوجته بصحيح العقد الشرعي وأن باقي الورثة غير مسلمين، زاعمة أن المتوفى شهد الشهادتين وأشهر إسلامه واستمر على دين الإسلام حتى وفاته، بحسب صحيفة "البيان".

واطلعت المحكمة، التي استمعت لشهود كل من المدعية والمدعى عليهم، على جميع المستندات المقدمة من الطرف الأول فيما يتعلق بالزواج وإشهار إسلام المتوفى، ورفضت الدعوى المقامة من المرأة الخليجية.

وبررت المحكمة الرفض بأن للمحكمة السلطة في تقدير الأدلة، وهي تشكك في زواج المدعية من المتوفى، حيث استخرجت وثيقة عقد نكاح تفيد زواجها المزعوم بعد أكثر من عام على وفاة الزوج، وبعد أن استمر زواجها المزعوم قرابة 6 سنوات قبل وفاة الزوج، حيث ظل الزواج دون وثيقة رسمية، والثابت من أقوال الشهود أن المتوفى كان مريضًا بالسرطان، وكان يقيم معها".

ورأت المحكمة أنه كان من المفترض، وخلال مدة إقامته معها، أن يكون لديها ما يثبت زواجها منه منذ اللحظة الأولى، وهو ما أحدث ثغرة وشكًّا لدى المحكمة، كما أن تناقض أقوال الشاهديْن في اسم المأذون الذي حرر عقد الزواج تسبب أيضًا في جعل المحكمة تشكّك في صحة أقوالهما.