موظفون حكوميون يسرقون المواليد لبيعهم للأزواج المحرومين

 وجهت الشرطة في ولاية "كارناتاكا" الهندية، اتهامات لستة من موظفي مستشفى الولاية الحكومي، بسرقة الأطفال الرضع والأطفال الصغار، وبيعهم للأزواج المحرومين من الإنجاب، بطريقة تبنٍ غير قانونية.

وقال ضابط التحقيق، ويدعى رافي شانانافار، إن العصابة المتورطة في عملية الاتجار بالأطفال، تتكون من 3 رجال و3 نساء، يعملون كفنيي مختبرات وتمريض في 5 مستشفيات خاصة وحكومية بمدينة مسيورو في الهند.

وأضاف رافي، أن العصابة تستهدف الأزواج الفقراء القادمين إلى المستشفيات سواء للولادة أو الإجهاض، وفي الحالة الأخيرة يقنعونهم بولادة الطفل وبعد ذلك سرقته.

وفي حالات أخرى، تقوم عصابات بسرقة أطفال المتسولين في الشوارع، وبيعهم بمبلغ 2995 دولارًا أمريكيًا تقريبًا، في مدن هندية مثل مدينة بنغالورو.

وأكد رافي، أن التحقيقات كشفت بيع العصابة 15 طفلًا على الأقل للأزواج المحرومين من الإنجاب، مضيفًا: "تمّ إنقاذ ثلاثة أطفال حتى الآن، وجارٍ البحث عن الآخرين، والعدد قد يكون أكبر من ذلك بكثير".

وقالت الشرطة، إن العصابة زعمت تورط طبيب أيضًا في الجرائم، وألقي القبض على الأشخاص الستة الثلاثاء الماضي، بعد تحقيق مطول أثير في أبريل الماضي، عندما تلقت الشرطة شكوى من امرأة، قالت إن ابنها البالغ عامين تمّ خطفه في الشارع.

وأظهرت بيانات الجريمة الصادرة عن الحكومة الهندية في آب/أغسطس الماضي، أن أكثر من 40% من حالات الاتجار بالبشر في العام 2015 تتضمن أطفالا، يتم شراؤهم وبيعهم واستغلالهم كعبيد العصر الحديث.

وقال بول ساندر سينغ، والذي يدير مركزًا غير ربحي لأطفال الشوارع، إن هذه القضية تلقي الضوء على الدول العديدة والحالات التي يتم الإبلاغ عنها في الاتجار بالأطفال.

وأضاف سينغ: "سرقة الأطفال جريمة منظمة كبيرة، والشرطة لا تزال تكافح للقضاء عليها في جميع أنحاء البلاد، وحالات الأطفال الصغار الذين سرقوا من على أرصفة مدينة تشيناي في وقت سابق من هذا العام لا تزال دون حل".